دمشق – الخبير السوري
أكد مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف انه منذ صدور المرسوم 66 كان على تواصل دائم مع اصحاب الحقوق في هذه المنطقة لتوضيح الوضع القانوني والتشريعي والآلية الناظمة التي تساعدهم في إنجاز المطلوب منهم وكيفية المحافظة على حقوقهم، مضيفا إن المرسوم التشريعي 82 ينظم عملية بناء العرصات ومدة الرخصة والانجاز ويخضع المالكين لبرنامج زمني محدد داعيا المواطنين في تلك المنطقة الى عدم الوقوع في مطبات التكليف الضريبي في اطار المرسوم والسعي للتشارك مع مستثمرين والبدء في البناء مؤكدا في الوقت ذاته استعداد المحافظة للمساعدة وتقديم كل ما يلزم لهم للحيلولة دون الوقوع في أي مشكلة.
المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة نصوح النابلسي بين أن مرسوم بناء العرصات يصب في مصلحة الناس وعلى المالك ان يدرك أن هناك مرحلتين لتنفيذه الأولى تشمل الإخضاع ولا يترتب عليها اي رسوم والثانية التكليف والرسم الذي يتكلف به المالك ينتج عن تقصيره في الحصول على الترخيص لافتا إلى وجود مبررات تمنح لأي مالك في حال التأخر وهناك لجنة قضائية تدرس الاعتراضات وتساعد على حل جميع العقبات التي تواجه اصحاب الأسهم وأن فترة العام المنصوص عليها هي نص قانوني شامل لكل سورية والمشرع وجد ان المدة المعطاة كافية للحصول على الترخيص بالبناء كاشفا ان هناك قصورا في موضوع تأمين التمويل العقاري لكون هيئة التمويل العقاري احدثت عام 2012 وحتى اليوم لم يتم إحداث أي شركة بهذا الخصوص، موضحاً أن شركة دمشق الشام القابضة تقوم بالتنسيق مع بنك البركة وبعض المصارف الأخرى لتأسيس أول شركة تمويل عقاري مساهمة لمساعدة المواطنين في المنطقة التنظيمية الأولى وباقي المناطق الأخرى في تمويل بناء عقاراتهم مبينا أنه خلال هذا العام سيتم الاعلان عن انطلاقتها وسيتم دعوة المواطنين الذين يملكون سيولة للمساهمة فيها متوقعا الانتهاء من إنجاز كامل البنى التحتية للمنطقة خلال شهر أيلول القادم للعام 2019 علما أنه تم إنجاز نحو 80 بالمئة من الأنفاق التخديمية.
و قدم مالكو الأسهم التنظيمية في المشروع 66مقترحات لحماية ملكياتهم في المنطقة كون قانون بناء العرصات يسرع في عملية البناء معتبرين انه من المبكر اخضاع المقاسم في المشروع 66 لهذا المرسوم نظرا لكثرة عدد المالكين للمقسم الواحد والغالبية لا تزال في مرحلة التنظيم وعملية توحيد عملهم الامر الذي يحتاج وقتا اطول ،مطالبين بإزالة إشارات الدعاوى العقارية الموجودة على الصحف العقارية العائدة لهم في المنطقة مثل إشارات الشيوع والاشارات القديمة والدعاوى المشطوبة كونها تعيق عمل المالكين فيما احتج بعض المالكين على ان ادارة المرسوم لم تعطهم حقوقه كاملة كون املاكهم واسعة في المنطقة، كما دعا بعض المالكين إلى اضافة فقرة قانونية إلى ادارة السجل المؤقت تسمح بوضع اشارة حجز على حصة المتعهد الذي يشارك المالكين في التنفيذ لمنعه من البيع الا وفق النسبة المنجزة في المقسم بشكل تتناسب مع حجم اسهمه.
التعليقات مغلقة.