دمشق – الخبير السوري
في الوقت الذي تحتاج فيه المرأة السورية للعمل بشكل قانوني ومنظم يحفظ لها حقوقها، ولاسيما بعد أن أصبحت هي المعيلة الوحيدة للأسرة في الحرب، وعلى الرغم من صدور القانون 10 لعام 2014 الخاص بتشغيل العاملات المنزليات السوريات وتعليماته التنفيذية، حتى تاريخه لم يتقدم أي شخص لترخيص مكتب لتشغيل العاملات السوريات حسبما أكدته ريما زكريا- معاون مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحجتهم في ذلك أنّ قيمة كفالة العاملات السوريات مرتفعة وتقدر بـ10 ملايين ليرة، وهي كفالة نقدية تودع في المصرف من أجل حماية حقوق العاملات، علماً أن الوزارة قدمت كل التسهيلات اللازمة للترخيص لتلك المكاتب.
وبيّنت زكريا أنّ كفالة العاملات الأجنبيات تقدر بـ15 مليون ليرة مودعة في المصرف، وأنه لا يتم تحرير الكفالة لصاحب مكتب الاستقدام إلاّ بعد حصول وزارة الشؤون على تأشيرة من إدارة الهجرة والجوازات للتأكد من أن كل العاملات اللواتي تم استقدامهن من قبل صاحب مكتب الاستقدام قد غادرن سورية إلى بلدانهن، وذلك حماية لحقوق العاملات والمستفيدين معاً.
تراجعت خلال الحرب
أحد أصحاب مكاتب استقدام الخادمات غير السوريات فضّل عدم ذكر اسمه يقول: إنّ حركة استقدام العاملات تراجعت كثيراً خلال الحرب عمّا قبله، في الوقت الذي ارتفع فيه راتب العاملة تزامناً مع ارتفاع الدولار، حيث يتراوح ما بين 100- 150 ألف ليرة حسب البلد الذي تستقدم منه، مؤكداً أن بعض العاملات قد لا تبقى عند المستفيد أكثر من أشهر قليلة ليعيدها ثانيةً إلى المكتب، لأنه لا يستطيع تحمل طبيعتها التي وصفها بـ«النزقة»، وأنها تتصرف كما يحلو لها، مبرراً ذلك بأنه خلال الحرب أصبحت البلدان المسموح باستقدام العاملات منها إلى سورية ترسل أسوأ العاملات بحجة أن سورية بلد حرب.
وأشارت زكريا إلى أنّ استقدام العاملات المنزليات من غير السوريات يتطلب موافقة من الوزارة، وأنّ هناك جنسيات محددة فقط تسمح بها وزارة الداخلية، منها: بنغلاديش– أندونيسيا –سيرلانكا –نيبال– فييتنام والفيلبين، لكن قبل دخولها القطر تجرى لها في بلدها الأم كل التحاليل للتأكد من أنها خالية من الأمراض السارية والمعدية، أهمها «الإيدز»، كما لا تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقدام عاملات تحت سن الـ18.
17 مكتب قدوم
عدد مكاتب استقدام العاملات الموجود حالياً هو 17 مكتباً على امتداد الجغرافيا السورية، لكن حالياً يتم الترخيص لمكاتب جديدة، وأيضاً هناك مكاتب كانت قد أغلقت لفترة بسبب الظروف، أما حالياً فعادت مجدداً لتقديم طلبات من أجل إعادة فتحها، علماً أنه لا يحق للمكتب فتح فرع له في أي محافظة أخرى بهدف ضبط الأمور -حسبما أكدته معاون مديرة القوى العاملة- وأنّ من يحكم عمل المكتب هو المرسوم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية، وقد تم تعديل الغرامات، من غرامة 100 ألف ليرة لتصبح مليون ليرة، إضافة إلى فرض غرامة 2000 ليرة عن كل يوم تأخير، أما التأخير عن 4 سنوات و3 أشهر فترتفع الغرامة إلى 200 ألف ليرة، وكذلك في حال منعها من زيارة عائلتها، حيث يعدّ ذلك نوعاً من الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنه يحق للعاملة الأجنبية التجديد مدة ستة أشهر إضافية في حال شعرت بالراحة في عملها ولكن بعد زيارة بلدها الأم، كذلك يحق للمستفيد أن يتنازل عن العاملة لمستفيد آخر مرة واحدة فقط.
مخـالفـات مكلفة
وأوضحت زكريا أنه بلغت القيمة الإجمالية للمخالفات من تاريخ نفاذ المرسوم وحتى تاريخه حوالي 252.2 مليون ليرة منها 20.7 مليون ليرة في عام 2017 بحق المخالفين لأحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية من قبل مكاتب الاستقدام أو المستفيدين أيضاً. وحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإنه في عام 2015 تم استقدام 300 عاملة، بينما وصل العدد في عام 2016 إلى 645 عاملة، أما في العام الماضي فقد بلغ 1126 عاملة، وبنسبة زيادة 28% عن عام 2016، مشيرةً إلى أنه تمت إضافة مادتين جديدتين بهدف حماية العاملة من الإيذاء الجسدي أو أي نوع من الإساءات الأخرى، وقد تم سابقاً إغلاق مكتب لارتكابه مخالفات عدة.
تشرين – ميليا اسبر
التعليقات مغلقة.