نعم.. بيع السلع التركية في الأسواق السورية هو أكثر وأكبر من جريمة موصوفة لم يُحاسب مرتكبوها حتى الآن؟!.
والمسألة مريبة جداً، إذ لا يمكن أن يستمر تدفق السلع من نظام أعلن دعم الحرب الإرهابية على سورية منذ اليوم الأول لاندلاعها.. هذا النظام الذي يجاهر بهدفه باقتطاع أجزاء من الأراضي السورية للإمبراطورية العثمانية الجديدة..!.
لا يهمّ من أين تتدفق البضائع التركية المغمّسة بالدم السوري براً أو بحراً أو جواً.. فالسؤال: لماذا لم يُعتقل أفراد مافيا التهريب من تركيا؟؟!.
لا يمكن لأي عاقل أن يصدّق أن السلع التركية تتسرّب وبكميات كبيرة دون توقف بلا تسهيل من عناصر في جهات رسمية سواء بالتجاهل أو التواطؤ أو المشاركة بالجريمة!.
القرار الحكومي الصادر عام 2015 بمنتهى الوضوح: (يحظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي).
ومع أن الجهات الرقابية معنية بتنفيذ هذا القرار فقد تقاعست بمهامها، لأنها اكتفت بمصادرة كميات محدودة من البضائع المهربة، بدت وكأنها نوع من رسالة إلى الجهات العليا بأنها ترصد المهربات التركية، في حين يؤكد الواقع أنها متواطئة بدليل بيع البضائع التركية علناً!!.
السؤال: من يهرّب البضائع التركية إلى الداخل السوري.. التّجار أم المهربون أم هناك مافيا لتهريب السلع التركية؟!.
وبما أن وزارة الاقتصاد تؤكد أنها لم تمنح أية إجازة استيراد من تركيا منذ خمس سنوات.. فهذا يعني أن جميع السلع التركية دخلت تهريباً إلى الأسواق السورية!.
وما يثير الغضب أن هذه السلع تنافس مثيلاتها السورية، وتباع في مولات وسوبر ماركات وعلى الأرصفة على مرأى الرقابة “العمياء”!!.
من المسؤول عن الرقابة ومنع بيع المهربات التركية علانية..؟.
بالاسم تحديداً: الجمارك ووزارة التجارة الداخلية، ومجالس المحافظات..
ونكاد نصدق ما يقوله الباعة والمواطنون: البضائع التركية المهرّبة محمية وممنوع مصادرتها.. وإلا ماذا يعني أن تغزو المولات والأرصفة والمحلات والسوبر ماركات؟!.
وبما أن أحد المراقبين التموينيين يعترف: “لا نستطيع مخالفة البضائع التركية المهرّبة أو مصادرتها إلا في حال كانت معنا قوة مؤازرة”.. فهذا يعني أننا أمام جريمة أكثر وأكبر من موصوفة، أبطالها محميون من الاعتقال والمحاكمة حتى.. الآن!!.
ما يثير السخرية والاستخفاف بعقول المواطنين تساؤل مسؤول تمويني: أين توجد بضائع تركية مهرّبة لنرسل دورية فورية إلى مكانها ونقوم بالضبط المناسب..؟.
حسناً.. من طالب أصلاً بضبط البضائع المهربة فقط..؟.
نحن نطالب باعتقال أعضاء مافيا تهريب البضائع التركية لا الاكتفاء بمصادرة الجزء اليسير جداً من مهرباتهم.
لقد تحوّلت عملية إغلاق بعض مستودعات البضائع التركية المهربة إلى مسرحية هزلية بامتياز.. فبدلاً من أن يُحال أصحاب المستودعات إلى القضاء بالجرم المشهود، يفاجأ الجميع بإعادة فتحها وبيع المواد نفسها دون أي نقصان إلى تجار التجزئة!!.
ألا يعني هذا رسالة لمن يهمه الأمر: لا تتعبوا أنفسكم بإغلاقنا ومنعنا من التهريب!!.
علي عبود – البعث
التعليقات مغلقة.