برنامج دعم الخريجين الجدد قيد التنفيذ…الحكومة تصادق على عقود لتوريد /1000/ باص نقل داخلي

دمشق – الخبير السوري

لحظ مجلس الوزراء قطاع الشباب من نواح عدة تتعلق بمسائل التأهيل والتربية وتوفير فرص العمل، وقد خلص خلال اجتماعه الأسبوعي إلى الموافقة على القرار الخاص بتنفيذ برنامج “دعم الخريجين الجدد” في الجامعات الحكومية والمعاهد الذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق /2000/ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجاباً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً.

خطة

وكلف المجلس وزارات التربية والتعليم العالي، والاتحاد الرياضي العام، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سورية، بوضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بالرياضة المدرسية ودورها في بناء الإنسان، وتفعيل حصة الرياضة المدرسية، وافتتاح المزيد من المراكز الرياضية، إضافة إلى تنشيط الرياضة في مختلف الجامعات والأندية الرياضية الجامعية لجهة تشكيل الفرق الرياضية وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات والجامعات، لما في ذلك انعكاس لدور الشباب في بناء المجتمع.

تثبيت

وناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه، وتحقيق مصلحة المشمولين فيه. كما ناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي، وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة بدراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك ضمن سياق استمرارا خطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني.

تخفيف

وكان للشأن الخدمي حصة من تداولات المجلس تصدرها المصادقة على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقود لتوريد /1000/ باص نقل داخلي، بحيث يتم البدء أولا بتوريد / 200 / باص من بيلاروس، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات وتنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات. وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراقبة عمل الأذرع الحكومية المتوضعة في القرى والبلدات لرفع مستوى أدائها باعتبارها على تماس مباشر مع الحاجات والخدمات المقدمة للمواطنين. وطلب المجلس من جميع الوزارات تقديم جميع أنواع الدعم والمعلومات للفرق القطاعية التي تم تشكيلها لانجاز البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، وذلك ضمن إطار الخطة التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للفترة المستقبلية.

وتيرة عالية

وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لانجاز البوابة الالكترونية التي تقدم 3412 خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين، مركزاً على ضرورة أن تكون متوازية مع انجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني، إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهيئة

واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، إذ أشارت إلى أن الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة، وبناء قاعدة معلومات مركزية، والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية، وبناء مركز القياس الإداري ونظام إحصائي وتحليلي، ووضع الخطة الإعلامية للمشروع، إضافة إلى انجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف المؤسسات و الخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات.

وبهدف الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية للساحل السوري وفق خطة مدروسة طلب المجلس من وزارة السياحة انجاز الخارطة السياحية للساحل السوري .