كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب بصناعة الرغيف إما لجهة التصنيع أو للتلاعب بالوزن أو تهريب الدقيق التمويني بحثاً عن تحقيق هامش ربح يعيد له ما يتكبده من ارتفاع في أسعار مستلزمات الأفران من أجل إنتاج رغيف جيد، ومع أن حماة المستهلك أمسكوا العصا من قبضتها لا من نصفها، فإنهم جادون في معاقبة ومساءلة كل فرن ينتج رغيفاً مخالفاً للمواصفات المطلوبة .
فمن يقرأ ويطلع يومياً على المخالفات المنظمة من قبل عناصر حماية المستهلك يلاحظ بشكل جلي أن معظم الضبوط المنظمة بحق أصحاب الأفران جراء سوء التصنيع أو نقص في الوزن أو بسبب تهريب الدقيق، ليطرح السؤال نفسه: من ينصف أصحاب الأفران وهل هم مظلومون فعلاً أم وراء الأكمة ما وراءها .؟
قد يكون غائباً عن ذهن الجهات المعنية بالتسعير العديد من النقاط الجوهرية التي تدفع بأصحاب الأفران للتلاعب أو بيع رخص الأفران هرباً من الخسائر المتلاحقة وفقا لما قاله صاحب فرن باع رخصة مخبزه، في وقت ارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية من ستة عشر ليرة للكيلو الواحد إلى 36 ليرة و ارتفاع سعر السلة الواحدة من الخميرة لأكثر من 1750 ليرة يتبعها أجور نقل الدقيق من مسافات بعيدة من المحافظة إلى الريف، فحتى الملح البسيط ارتفع سعره واليد العاملة وسعر أكياس النايلون المستخدمة لوضع ربطة الخبز بها وبعملية حسابية بسيطة نلاحظ أن سعر ربطة الخبز ما زالت خمسين ليرة ما يدفعنا إلى بيع رخص المخابز أو سوء التصنيع أو تهريب بعض أكياس الدقيق أو نقص في الوزن .
مصدر في مديرية حماية المستهلك بحماة قال : كل ما ذكره أصحاب الأفران آنفا دقيقاً ولا غبار عليه وهذا ما يدفع لتقديم رغيف غير جيد حيناً وتهريب الدقيق حيناً آخر أو في أسوأ الأحوال نقص في الوزن بحثاً عن سد العجز أو الخسارة التي تلحق بأصحاب الأفران، بأنه لا يمكن لأحد أن يعمل بخسارة بشكل مستمر.. ليبقى السؤال مستمراً هل من دراسة واقعيه وموضوعية تنصف المواطن أولاً لجهة حصوله على رغيف جيد وثانياً إنصاف أصحاب الأفران لتحقيق هامش ربح لهم لعل وعسى أن تسهم هكذا خطوة في إنتاج رغيف ذو مواصفات جيدة 00وما قيام أصحاب خمسة أفران ببيع مخابزهم منذ شهر ونصف الشهر في مجال منطقة مصياف خير دليل على صحة ما ذهبنا بالقول إليه ؟!.
محمد فرحة
التعليقات مغلقة.