دمشق- الخبير السوري
كسرت الحكومة تقليداً بغيضاً اتبعته الحكومات السابقة ونأت عبره عن الواقع في جحودٍ مريب للأرض ومصدر رزق السوريين الأول ، وصمّام الأمن الغذائي الراسخ للبلاد.
وارتدى المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم ومجموعة من وزرائه ، العباءة الفلاحية معلنين القناعة بأن الأرض هي المنطلق الأكثر رسوخاً باتجاه مساحات التنمية الأفقية الفضفاضة .
وأكد المهندس خميس أن توصيف الواقع الزراعي يشكل أهمية بالغة لجهة وضع تصور للنهوض به بشقيه النباتي والحيواني في كل محافظة وبما يتناسب مع واقع وخصوصية كل منطقة إضافة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة تتضمن كل المعلومات اللازمة لإحداث نقلة في أداء القطاع الزراعي من جميع النواحي.
واعتبر المهندس خميس في كلمة له أمام الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد العام للفلاحين في هذا العام ، أن انعقاد المجلس بهذا التوقيت تزامنا مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة يكتسب أهمية كبرى تتطلب من الجميع العمل لإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي لأنه في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة والجهات ذات الصلة بهذا القطاع.
وقال المهندس خميس: “من الأهمية أن نعمل جميعا حكومة واتحادات ومنظمات وفق رؤية مشتركة للحفاظ على القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية وتحقيق الرؤية التي وضعتها الحكومة لإعادة الإنتاج لهذا القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات التي ساهمت في بناء الدولة السورية على مدار 40 عاما”.
وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الاجتماع يمثل دليلا على “الرؤية الصوابية للدولة السورية لإعادة العجلة الانتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها وعلى رأسها القطاع الزراعي”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة لتتناسب مع التحديات الحالية وقال: إن “الحكومة والوزارات المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الزراعي تواصل اجتماعاتها الدورية والنوعية مع الاتحاد العام للفلاحين لضمان عودة المزارعين إلى منشآتهم وأراضيهم الزراعية وذلك من مسؤوليات الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وحول الخطة الحكومية للنهوض بهذا القطاع أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقوم بخطوات تتضمن إصدار تشريعات وقوانين وتعمل على تقديم جميع أنواع الدعم للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية داعيا إلى الاستفادة من الخطوات الداعمة التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع ليعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب وتلبية الاحتياجات المطلوبة.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل لوضع بنية تشريعية تحقق استيراد مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف وتشجع الزراعات التي تسهم في دعم الاقتصاد مبينا أن هناك حاجة ماسة لقاعدة معلومات صحيحة من قبل وزارة الزراعة والوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين والروابط في كل المناطق وذلك لمعرفة ما يتم إنتاجه من محاصيل استراتيجية.
ودعا المهندس خميس إلى أهمية قيام الاتحاد بوضع رؤية وتصور لكيفية دعم الإنتاج الزراعي في كل المحافظات وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لمعرفة متطلبات التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني لافتا إلى أن أراضي شرق حلب بحاجة إلى جهد حكومي كبير لتتم إعادتها إلى الإنتاج الزراعي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الزراعي وفلاحي الوطن للجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي رغم استهدافه بشكل ممنهج من قبل الإرهاب.
ومن جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين حمودة صباغ في مداخلته أهمية الاجتماع لأنه ناقش أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي والمزارعين في المحافظات لافتا إلى أن الحكومة جادة في عملها لجهة معالجة الأمور والقضايا التي طرحت في مجلس الاتحاد والتي تؤثر سلبا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأشار إلى أن التحديات التي واجهتها سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية المفروضة عليها كانت كبيرة لكن الصمود الاسطوري للشعب بجميع فئاته وتضحيات وانتصارات بواسل جيشنا أسقطت المؤامرة وأفشلتها ما يتطلب العمل لنكون بمستوى هذه الانتصارات ونبني سورية مجددا بسواعد جميع مواطنيها الشرفاء.
بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وزراعة كل شبر ونشر الزراعات المنزلية وتشجيع تربية الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف ودعم الدواجن إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية كاشفا أنه سيتم قريبا طرح مشروع كبير لدعم الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة الأبقار.
وقال وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو: إن “هناك جهودا حكومية جادة لإقامة معمل عصائر وتأمين شراء التجهيزات الذي هو في المراحل النهائية من التعاقد.. والاعتمادات المالية مفتوحة من أجل ذلك” مشيرا إلى الخطوات المتخذة لاستمرارية العملية الزراعية من شراء محصول التبغ من المزارعين وتأمين كل تكاليف الانتاج وعودة معمل الاسمدة للعمل وتأهيل معمل الجرارات وتشغيل معمل الكونسروة إضافة الى اعفاء المواسم الزراعية من الترفيق.
من جهته لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الدور الكبير للحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال تمويل وحماية الثروة الحيوانية واستيراد الأبقار بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الزراعية مبينا أن “الاحتياطي المخصص لتمويل مشاريع القطاع الزراعي يقدر بنحو 100 مليار في الموازنة العامة للدولة لعام 2017”.
وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المائية مثل إقامة سدات مائية وآبار وشبكات ري جديدة وتأمين محطات ضخ المياه وتسوية أوضاع الآبار المخالفة منها في حال تحقيق الشروط المطلوبة كاشفا عن خطة استراتيجية لمياه وادي اليرموك تشمل آبارا للشرب والفائض للري وسيتم عرض قانون جديد للتشريع المائي في مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لإصداره وفق الطرق القانونية.
بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين الوزارات والاتحاد العام للفلاحين من أجل النهوض بالواقع الزراعي وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتقديم المساعدات للمربين.
وطالب المشاركون في الاجتماع بتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة سدات مائية وتفعيل صناديق دعم الانتاج الزراعي وإعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريع المرأة الريفية وتخفيض أسعار المحروقات.
التعليقات مغلقة.