معد عيسى
يوجد عدد كبير من الشواغر لمنصب معاون وزير في جميع الوزارات وهناك بعض الوزارات لا يوجد فيها معاون للوزير ولو تم الاعلان لملء شواغر معاوني الوزراء فان العدد المطلوب سيكون اكبر من 60 % من الاعداد التي تطلبها الجهات العامة في مسابقاتها .
ترك موقع معاون الوزير شاغرا في عدد من الوزارات يعبر عن الية التعاطي مع هذا الموقع وحتى المعاونين الموجودين في كثير من الاحيان يعاملون بالتهميش والتحييد ولا سيما اذا كان الوزير فنيا وبذلك يكون جمع بين الفني والاداري وحينها لن يكون للمعاون شأن .
وظيفة معاون الوزير يُفترض ان تكون من اهم المفاصل في اي وزارة لان معاون الوزير غالبا شخص فني تسلسل في العمل وشغل عدة مواقع وبالتالي يمتلك كل التفاصيل على عكس الوزير الذي غالبا يأتي من مكان اخر ولا يعرف عن الوزارة اي تفصيل .
مهام وصلاحيات معاون الوزير محددة بالقانون وتُحدد بمرسوم تسمية المعاون او بقرار تكليفه ولكن هذه المهام والصلاحيات تُصادر من معظم الوزراء وفي ذلك خرق للقانون وقرار تكليف الشخص وعليه يجب ان يُحسم موضوع معاوني الوزراء باتجاهين ، الاول ملء الشواغر والثاني مسك الصلاحيات والمهام المناطة بهم ، وان تجاهل الامر وترك عدد من الوزارات بلا معاونين امر فيه الكثير من خرق القانون والتعبير عن الية التعاطي الرسمي مع هذا المقام الوظيفي .
في تجارب كثير من الدول معاون الوزير هو الشخص الاهم في اي وزارة مع اختلاف التسميات ، وكيل وزارة ، امين عام وزارة وغير ذلك من التسميات .
التجميد هو التوصيف الحقيقي لالية التعاطي مع موقع معاون الوزير في عدة وزارات، ووجود عدد كبير من الشواغر لموقع المعاون يعبر عن الاعتبارات التي يتم التعاطي فيها مع هذا الموقع والامر ليس باحسن حال بالنسبة لمعاوني المدراء ولا بد من ايجاد حل لمسألة المعاون .
موضوع تعيين معاوني وزراء اصبح اشبه بالمواقع التي عُرضت في سوق الاستثمار السياحي ولم تستثمر حتى اليوم ، فالتعيينات منتظرة منذ زمن ، والتأكيد على دور المعاونين طُرح اكثر من مرة ولكن النتيجة على الارض لم تتغير .
التعليقات مغلقة.