قسيم دحدل
بداية ولأننا في هذا الشهر الفضيل..، نشير ونكيل بكبير من اللعنات والإدانات..، لكل مرتكب يحاول اتخاذ الدين باباً لمآرب اكتناز الحرام بتسخير ما أؤتمن عليه..، عبر بوابة العمل الخيري العام..!.
مستفزّ جداً أن نشاهد إحدى الجمعيات الخيرية (العاملة في مجال توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على من يفترض أن كلهم محتاجون للإغاثة..، نتيجة للحرب الإرهابية وتبعاتها القاسية على الشعب السوري) تتخفى تحت مسمّى ديني لتمارس فعل المتاجرة والفساد بما أؤتمنت عليه..، وفوق ذلك تحكّم بعض أعضائها بتحديد من يستحق المساعدة أم لا..، ويمارسون أقذر التصرفات حين إعطاء المعونات للعباد ممن يستحقون فعلاً المساعدة..!.
والمستفز أكثر، أن نرى بأم العين ارتكابات أعضاء تلك الجمعية..، ونوعيتهم التي لا تمتّ إلى البشرية والإنسانية بصلة، خلقاً ولا أخلاقاً ولا يتوفر فيهم أي شرط من شروط الكفاءة والنزاهة والأمانة، لما سمحوا لأنفسهم حمل “عبء أمانته” المالي والإداري والشرفي.
أما الأكثر استفزازاً من الأعضاء القائمين على توزيع السلل الإغاثية..، فهو إعطاء جزء من المساعدات لمن لا يحتاجون مطلقاً لأية مساعدة، ومع ذلك مسجّلون في قوائمها، علماً أن بعضاً ممن نعرفهم، كان يفترض بهم تقديم المساعدة لا أخذها من أفواه من هم في أمس الحاجة إليها؛ فمن يمتلك سيارة -مثلاً- بنحو 15 مليون ليرة ووو..، كيف له أن يقدم على فعل شائن كهذا…!؟.
إحدى الجمعيات التي تابعناها، هي ودون مبالغة من هذا الصنف..، كانت محط متابعتنا على مدار أكثر من ثلاثة أشهر..، شهدنا وسمعنا ما يثبت صحة الشكاوى والاتهامات بالفساد وأكل الحرام، بالصوت العالي وفي وجه أعضائها على مسمع ومرأى الكل..، لكن لا أحد كان يحرّك ساكناً..!.
بتاريخ السابع من شهر شباط وبعد أن أطلعنا مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على واقع ووضع الجمعية وأساليب أعضائها الظاهرين على مسرح توزيع المساعدات، تقدّمنا بطلب خطي لتسهيل مهمة تقصّينا للارتكابات التي تتم في الجمعية..، وفعلاً تجاوب المستشار ووجّه مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بشكل خطِّي بالتعاون وتسهيل مهمّتنا…
بعد زيارتين للمدير اعتذر عن تزويدنا بما لديهم من ارتكابات وإدانات للجمعية، أكد لنا وجودها، كما أكد السمعة السيئة للجمعية والقائمين عليها، لكنه اعتذر عن تزويدنا بخلاصات ما توصّلوا إليه، مشترطاً موافقة الوزيرة كي يزوّدنا بما نطلب..!.
قمنا وقام بالتواصل مع المكتب الصحفي بالوزارة الذي بدوره أخذ رأي الرقابة الداخلية، التي كان رأيها عدم إعطاء أية معلومة، فما كان منا إلاَّ الطلب من المكتب توجيه كتابنا للسيدة الوزيرة..، وإعلامنا بالردّ في أقرب وقت..، لكن حتى تاريخه لا حسّ ولا خبر..!.
وأثناء تلك الفترة تردّدنا على محافظة دمشق للتواصل مع المعنيين بالأمر، لكننا لم نوفّق بلقاء الشخصية المعنية لعدم تصادف وجودها وقت مراجعتنا للمحافظة..!.
دون إطالة سيرة علمنا، وبعد متابعات ماراثونية منهكة بين الوزارة والمديرية والمحافظة، أن المحافظة كانت اتخذت قراراً بتغيير مجلس إدارة الجمعية ولكن تنفيذ القرار كان يؤجّل إلى حين إيجاد الأشخاص المناسبين للمجلس..، وأنها وجدتهم أخيراً قبل نحو أسبوعين بعد أن طال الانتظار..!.
والآن السؤال: هل عفا الله عما كان ومضى رغم ما لدى الوزارة والمحافظة مما لم يُسمح لنا الإطلاع عليه..؟!.
على ما يبدو نحن بحاجة إلى أكثر من “كرتونة” مساعدات للحصول على المعلومات..، التي ربما يحاول بعضهم تغييب حساباتها ومحاسبيها.. لكن لمصلحة مَن..؟!.
هامش: من يستطع كشف الغطاء عن جمعية “إبراهيم الخليل” الدمشقية، لنرى إن كانت كـ”البتول” الطرطوسية..، فهدفنا البراءة لا الإدانة.
قسيم دحدل
التعليقات مغلقة.