لم يعد الحديث عن ظاهرة الامبيرات في مدينة طرطوس يأخذ طابعه السري وغير المعلن فقد تحول وضع مولدات الكهرباء من قبل بعض التجار والمستوردين ضمن الحدائق والأرصفة الظاهرة السائدة بعدما غصت معظم الشوارع والأحياء في المدينة وتم لصق الإعلانات من قبل الشركات التي يرسم حولها ألف علامة استفهام وتعجب و حول قانونية استيرادها والترخيص لها ومن هي الجهة التي سمحت لها بتركيب المولدات ومن سوف يحدد آلية عملها وكيفيته وتسعير كميات الاستجرار والاستهلاك وما هو دور شركات الكهرباء وأسئلة كثيرة ومقلقة تشي بكثير من التهم المباحة.
وبكل الأحوال فإن واقع الامبيرات في طرطوس بات حديث الناس سواء لجهة تسعيره أو لجهة مخالفة الأنظمة في ضوء عدم وجود أي ترخيص رسمي من قبل وزارة الكهرباء لجهة استيراده أو استتثماره.
وبحسب المهندس مالك معيطة مدير شركة كهرباء طرطوس بأنه لا يوجد أي ترخيص لتركيب المولدات وإن الشركة غير معنية بذلك ولن تسمح بأي تعدي على أعمدتها الموجودة ضمن الشوارع والأحياء وهي ترى بأن الوزارة مستعدة لشراء أي كمية منتجة من أي جهة وبيعها للمواطن بالسعر المعلن والمحدد رسمياً .وهنا نسأل بلدية طرطوس كيف تعطي لنفسها حق التصرف بالملك العام وتقوم بتأجيره لأي جهة وماذا بقي للمواطن من مكان للسير عليه وهي التي رهنت كل ما لديها إلا للمواطن الذي يدفع مقابل حقوق الانتفاع والتحسين وغيرها الكثير رسوماً باهظة ليأتي من ينازعه هذا الحق بتواطؤ أو غض نظر “مأجور” وهذه أسئلة مشروعة ومحقة نضعها برسم محافظ طرطوس ورئيس مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.!
لؤي تفاحة – البعث
التعليقات مغلقة.