على الأرجح ثمة قناعة تبلورت لدى الحكومة، بأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك مهمة لا يمكن أن تتم بـ”الدعاء” والتوسل أو التهديد والوعيد، ولا بالجولات الميدانية، بل ثمة إجراءات على الأرض لا يمكن الولوج إلى مضمارها إلا بتشريعات أو تعديلات تشريعية تعزز سلطة الجهات المعنية بإرساء حالة التنظيم والانضباط، بما يؤدي في المحصلة إلى حماية المستهلك، وتبرير وجود وزارة هي من أهم وزارات الحكومة، اسمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الآن تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من فقرات القانون /14/ المتعلق بالعقوبات الرادعة بحق أصحاب الفعاليات والباعة الذين يحاولون الغش والاحتكار والبيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار على طاولة التعديل والتصويب في خطوة تهدف إلى ردع وتصويب خلل السوق وتجاوزات التجار والباعة.
ومع أولوية الرقابة التي تنتهجها أجهزة الوزارة لم يخف الوزير الدكتور عبد الله الغربي خلال اجتماع موسع للأسر التموينية في المحافظات الذي عقد في طرطوس بحضور المحافظ صفوان أبو سعدى خطط الوزارة لإقامة مجمعات تنموية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء هدفها إنعاش الريف من خلال استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر وتوفير فرص عمل لأهالي الريف حيث يتم حالياً التنسيق مع وزارة الزراعة لتأمين الأراضي اللازمة.
وأكد الوزير الحرص على الاستمرار بتوفير تشكيلة واسعة من المواد والسلع الغذائية الضرورية وخاصة سفرة رمضان تحت عنوان رمضان كريم تشمل “التمور والعصائر والرز والشاي والسكر” بأسعار مخفضة عما كانت عليه مطالبا مديريات التجارة الداخلية الاستمرار بمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المواد ومواصفات السلع المطروحة بالأسواق والتصدي لكل من يحاول إحداث خلل بالأسواق. ودعا الغربي المواطنين لارتياد صالات المؤسسة السورية للتجارة لشراء السلع والحصول على المواد التموينية بأسعار منافسة ومواصفات جيدة.
التعليقات مغلقة.