ملفات قد لا تكون مرضية لكثير من المنتفعين وأصحاب المال والمتنفذين على حساب حقوق الدولة والمواطن مستفيدين من بؤر فساد ومن قرارات غير صائبة.. وأهم هذه الملفات بكل تأكيد هو التصدي لمعالجة ملف الديون المتعثرة في المصارف وبتعريف أقرب للحقيقة استرجاع مئات المليارات من الليرات التي تم سحبها كقروض وتمنع أصحابها وما زالوا عن إعادتها.
وبعضهم أسماء لامعة في عالم الأعمال السوري ومنهم لربما لديه الجرأة لاعتلاء المنابر ومطالبة الحكومة بتسهيل أعماله ومنحه المزايا والعطايا، بل والتهديد بالرحيل إذا لم يأخذ مطالبه، وفي حقيقة الأمر إنما هو يُرّحل أمواله بانتظام من عمله داخل البلد والذي لم يتوقف وتمكن من احتكار الكثير من منابع المال له.
أكثر من 265 مليار ليرة تم اقتراضها من المصارف الحكومية الستة بسعر صرف 50 ليرة وربما أقل.. وما زال الكثيرون ممن أخذوها يعتبرونها حقاً شرعياً لهم ويتمنعون عن إعادتها.. ولكنهم سيعدونها.. فهذا قرار اتخذته الحكومة ولا رجعة عنه وبالقانون. وتحديدا القانون الذي يضمن عودتها حكما ولا ضر من استخدام مختلف الأساليب في حال التمنع عن السداد وبانتظام، كمنع السفر وإصدار قوائم سوداء وتعميمها والحجز على أموال المقترض وغيرها من الإجراءات التي تم وضعها في جدول وتحديد متى يمكن اللجوء إليها ودون تردد.
إذا بات من المؤكد أنّ تصدي الحكومة الحالية لملف القروض المتعثرة والمتخلفة ليس رحلة في اجتماعات تنتهي بتصريحات وقرارات تسوية ظاهرها “حسن نية” وباطنها «استمرار في التخلف والتهرب بل وسرقة القرض».. «على أن التعميم ليس قائماً على كل المقترضين» ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة القرار 352 الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة والتي يتابع عملها السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا.
اللجنة قطعت شوطا أول بتصنيف أكبر عشرة قروض متعثرة في كل مصرف من المصارف الحكومية وأغلبها من مرتبة المليارات. وهناك معلومات أصبحت جاهزة عن 60 مقترضاً متمنعاً، بعضهم يشكل أرقام صعبة وكبيرة في عالم الأعمال داخل البلد وما زال يعمل وبعضهم خارج البلد.
ويبدو أنّ النتائج التي وصلت إليها اللجنة حتى الآن مذهلة وصادمة سواء لجهة الأسماء المتخلفة أم لجهة الضمانات المقدمة أو لجهة أنّ هناك مقترضين يوصفون في البلد على أنّهم محتكرون لاستيراد مواد استهلاكية رئيسية، وتدخل إلى أرصدتهم المليارات سنوياً ومع ذلك تراهم عندما يُفتح معهم ملف قروضهم المتعثرة يقدمون أنفسهم كصناعيين يتمنعون عن الدفع بحجة أنّ أحد معاملهم لا يتمكن من إدخال مواد أولية على سبيل المثال ويطالبون باحتكار السوق لهم.. أي يتنقلون بخفة بين معطف التجارة الذي يدر عليهم المليارات ومعطف الصناعة الذي يؤمن لهم أيضاً المليارات ولكن في المعطف الثاني يصلح البكاء و”النق” والهرب من دفع مال اقترضوه واعتبروه حقاً شرعياً لهم وفي الحقيقة ما هو إلا مال المودعين وكثير منهم حافظوا على أرصدتهم بالليرة دعما لليرة في حين قام هؤلاء المقترضون بتحويل هذه القروض إلى دولار وتهريبها إلى الخارج.
على كل حال اللجنة والتي تعمل بكفاءة عالية وتدخل بشفافية إلى ملفات القروض وتدرسها بعناية وبشكل حيادي باتت تدرك جيداً الكثير من خفايا ملف القروض المتعثرة، وباتت تملك طيفاً مهماً من المعلومات التي كانت تُحجب إلى وقت قريب وإذا ما استمرت بالعمل على هذا النحو ومع التنسيق مع المؤسسة القضائية عبر تزويدها بالمعلومات الحقيقية فإنّ الكثير من المتعثرين.
سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع الأموال التي أخذوها من المصارف، وإلا فإنّ الإجراءات الرادعة والتعامل معهم قادم ولا تراجع بما فيها القروض المحمية ببعض المتنفذين.
اللافت في عمل اللجنة أو فيما اكتشفته اللجنة هو لجوء بعض المقترضين إلى تسوية أوضاعهم في السابق بموجب قرارات التسوية التي اعتمدتها الحكومات السابقة.
ولكن من باب الهروب إلى الأمام وليس برغبة حقيقية في تسوية الملف أي يقوم المقترض بدفع مبلغ «حسن نية « ثم يغيب بسوء نية لسنوات دون دفع طبعاً الهدف من التسوية هو إزالة اسمه من قائمة المتعثرين.. ومن المتوقع أن يتم التعامل مع هؤلاء بصرامة وجدية، وملفات التسوية غير الجدية ستواجه بحزم في ظل التوجه لاستصدار قرارات وتعديل صكوك تشريعية تضمن استعادة أموال المصارف حتى آخر ليرة بل محاسبة المقصرين من مقرضين ومقترضين وفي الوقت نفسه مراعاة ظروف الملتزمين بالسداد ومن تعثر بسبب الأزمة ومساعدته على النهوض مجدداً.
وبالمحصلة يبدو أنّ سقف المواجهة مع المقترضين المتعثرين خاصة الحيتان والمسنودين منهم عالياً ولكن يبدو أن الحكومة مدعومة من القيادة جعلت سقف غطاء اللجنة أعلى وبالتالي من الأفضل للمتعثرين التفكير بالتسوية وليس بالتسلية هذه المرة .. على أنّ اللجنة ستضع يدها على المتعثرين الحقيقيين بسبب ظروف الأزمة ولكن بعناية ودراسة متأنية حتى لا تصبح الأزمة هي شماعة سرقة القرض.
لقطات
تاجر وصناعي كبير لم يتوقف يوما عن استيراد بعض المواد الأساسية في استهلاك السوريين وبمليارات الليرات ما الذي يمنعه من سداد قرض أخذه قبل الأزمة وحوله إلى دولار فصنع منه المليارات.
مقترض آخر لا يترك مناسبة إلا ويقول إنّه دفع 700 مليون ليرة ولكنه يصر على حجب معلومة تقول أن قيمة قرضه هي 10 مليارات والأهم أن تجارته قائمة واسعة وتدر عليه المليارات.
التعليقات مغلقة.