دمشق- الخبير السوري:
تبحث هيئاتنا الاقتصادية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وتطوير هياكل الإنتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص لإنجاح ثالوث الاستثمار – الإنتاج – التصدير. ونجاح مساعي هذه الجهات مرتبط بالدرجة الأولى بإيجاد الطريقة المثلى للبدء بعملية تحديد الأسواق الخارجية المحتملة والاعتماد على الدراسات في البحث عن بلدان مرشحة للتبادل التجاري معها.
وفي سياق بحث هيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات عن أسواق جديدة قامت الهيئة بدراسة السوق في دولة كازاخستان كسوق ومنفذ للبضائع السورية, ليتبين أنها من أهم المستوردين في العالم للمواسير والأنابيب وحصتها حوالي 8% من المستوردات العالمية، كما تحتل المركز 14 في استيراد آلات فرز وسح الحجارة بحصة تتجاوز 2% من مستوردات العالم، وهي في المرتبة 28 باستيراد الأنابيب غير المجوفة بحصة 1% تقريباً من المستوردات العالمية، أما في أصناف صناعة الحنفيات والمراجل والخزانات تأتي كازاخستان بالمرتبة 40 عالمياً, أما فيما يتعلق بالمنشآت وأجزاء المنشآت من الحديد فتحتل المرتبة 42 عالمياً من المستوردات العالمية، وفي مضخات السوائل فهي 49 عالمياً باستيراد المادة عالميا، كما وتعد الأدوية مادة مهمة في مستوردات كازاخستان وتأتي فيها بالمرتبة 54 من المستوردات العالمية, بالإضافة إلى آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها من ضمن قائمة المستوردات المهمة لكازاخستان تحتل فيها المرتبة 56 عالمياً، وتستورد كازاخستان أطقم هواتف للشبكات الخليوية وترتيبها في ذلك 62 عالمياً.
تباين
تبشر هذه الدراسة بتوفر سوق هامة للمنتجات السورية المتعلقة بهذه الصناعات لكن التفاوت الكبير بين سورية وكازاخستان يطفو في المؤشرات الاقتصاد الرئيسية لمصلحة الأخيرة، والسبب يعود لظروف الأزمة التي تمر بها سورية حيث كان الوضع أفضل في مؤشرات العام 2010، ويرى مدير عام هيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أن كازاخستان تتفوق بشكل ملحوظ على سورية في مؤشر أداء اللوجستيات لاسيما في بنود الكفاءة اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات والجدول الزمني لها، وبالرغم من أن سورية تتفوق على كازاخستان في الوقت اللازم للتصدير، إلا أن كازاخستان تتفوق على سورية في مؤشر سهولة التجارة عبر الحدود، إذ أن سورية بحاجة إلى بذل جهد أكبر في مجال تخفيض تكلفة التصدير والوقت اللازم للاستيراد وتكلفته، ومن ناحية مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يبين اسمندر أصبحت الهوة كبيرة بين سورية وكازاخستان، رغم أن سورية تمارس حماية أكبر على منتجاتها باستخدام التعرفة الجمركية قياساً بكازاخستان، حيث ترتفع هذه التعرفة على السلع غير الزراعية وغير النفطية إلى الضعف تقريباً في سورية، ويتقارب مؤشر تنوع الصادرات في كلا البلدين تقريبا.
معوقات
يلحظ المتتبع لدرجة انفتاح السوق السورية على المنتجات الكازاخستانية انخفاض هذا الانفتاح بشكل كبير، ويلحظ أيضاً انخفاض أهمية السوق الكازاخستانية للمنتجات السورية، وهنا يؤكد كفاح مرشد مدير خدمات التجارة في الهيئة أن هناك انخفاض في متوسط الميل للاستيراد من كازاخستان بالنسبة لسورية خلال الفترة المدروسة، مبينا أنه وبالرغم من تراجع التوافق التجاري بين البلدين في العشر سنوات الأخيرة، إلا أنه يحافظ على قيمة نسبية تستدعي الاهتمام بتطوير التجارة بينهما حسب الأهمية.
وأشار مرشد إلى أن ظروف الأزمة السورية انعكست على مؤشر التكامل التجاري بين سورية وكازاخستان بعد العام 2012، وإلى أن هذه الظروف قللت من فرص الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة بين البلدين في حال توقيعها في المستقبل القريب، فالميزان التجاري على الدوام لمصلحة كازاخستان باستثناء العام 2015، إذ كان لمصلحة سورية بسبب عدم الاستيراد كلياً من كازاخستان في هذا العام مع أن التجارة الكلية بينهما في تراجع، وأضاف مرشد يمكننا القول: إن الميزان التجاري لا يشير إلى كثافة التجارة أو إلى إمكانية زيادة حصة كازاخستان من المنتجات السورية في المدى القريب, لان أكثر من ربع المستوردات الكازاخستانية تأتي من الصين، ثم تليها ألمانية، فالولايات المتحدة حيث يشكلان حوالي 17% من إجمالي مستوردات كازاخستان، بينما تمتلك سورية ميزة نسبية في التصدير إلى كازاخستان.
مؤشرات
تعتبر تنافسية التجارة من أهم المحددات التي اتسمت بها تجربة البلدان بعد تبني إستراتيجية تشجيع الصادرات، وأهم المؤشرات التنافسية لكل من سورية وكازاخستان هي نتاج وضع تنافسي كلي، وهنا يوضح مرشد بأن مؤشر التجارة عبر الحدود يركز على بيئة أداء الأعمال وتفاصيل تكلفة التبادل التجاري الدولي، من خلال تحديـد تكلفة الاستيراد والتصدير معبراً عنها بكلفة تصدير أو استيراد شحنة قياسية من البضائع المترتبة على عدد الإجراءات اللازمة لعملية التصدير أو الاستيراد وبالفترة الزمنية التي تستغرقها كافة الإجراءات الرسمية، بدءاً من الاتفاق التعاقدي النهائي بين طرفي العملية وانتهاءً بتسليم الشحنة، إذ تحتاج سورية ضمن الزمن اللازم للتصدير إلى 84 ساعة للامتثال لقوانين الحدود و48 ساعة للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية وهو أقل مما عليه في كازاخستان التي تحتاج إلى 133 ساعة للامتثال لقوانين الحدود و132 ساعة للمتطلبات المستندية.
التعليقات مغلقة.