بعد ظواهر الخبز والوقود والدولار…الاسمنت السوري يهرب إلى لبنان والسبب الفارق الكبير في السعر..!؟

دمشق – الخبير السوري:
باعتماده لأسس خمسة في تقويمه لنتائج أعمال المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والتي اعتبرها غير تقليدية، بدأ وزير الصناعة كمال طعمة هذا العام امتحانه المالي والاستثماري والإنتاجي، للمقرر التي حملته المؤسسة وشركاتها من العام الماضي، لتكن النتائج إلى حد ما مرضية مقارنة بما كان سابقا والظروف غير المساعدة في تحقيق الطموح من هذه الصناعة، وهنا يمكننا أن نعطي كإعلامين متابعين علامة 50% لمجمل الأعمال المنجزة في المؤسسة وشركاتها، علما أن هناك 3 شركات عاملة فقط من أصل 9 شركات، اثنتان منها تقترب نتائجها من الجيدة بينما الثالثة لم تكن كذلك ما أدى إلى انعكاس سلبي على إجمالي أرباح المؤسسة .
الأسس التي انطلق منها وزير الصناعة أولها الأرباح المحققة وثانيها تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية، أما ثالثها فاستندت إلى مدى التزام المؤسسة تجاه الغير (مثلا التأمينات الاجتماعية ومتابعة القروض المصرفية للعاملين)، في حين كان رابعها قياس مدى قدرة المؤسسة على التحكم بالظروف وإيجاد الحلول لما يعترضها، وأخير تقويم شخصية القيادة والأهلية للمدير.
والبداية كانت بالأمس مع المؤسسة العامة للإسمنت حيث تم مناقشة الأرقام والنتائج لعمل الشركات، ودون الخوض في دهاليز حسابات التكاليف بين المعياري والفعلي والتكاليف المتغيرة، ومقارنة ذلك مع الخطة الإنتاجية والموازنة العامة، توقفت “البعث” مع وزير الصناعة كمال طعمة للإطلاع على تقويمه فكان هذا التصريح الخاص …وفقا لاحتساب المؤشرات الاقتصادية لم تكن الشركات السنة الماضية تعرف ما هي نقطة التعادل، لكن هذا العام بدأت تحسب التكاليف المعيارية، مؤكدا أن هذا بحد ذاته يعتبر انجازا في عمل المؤسسة وتقدم في طريقة احتساب المؤشرات الاقتصادية.
ليمكننا اتخاذ القرار
طعمة أكد أنه لابد من تحليل الأرقام كي تعطي مدلولات، كون الرقم بمفرده أصم لا معنى له، إلاَّ أنه بالتحليل وبربطه بمؤشرات أخرى يصبح له دلالات ويصبح اقتصادي وعندها يمكن اتخاذ القرارات بناء عليه.
وحول رأيه بأداء الشركات قال: لاحظنا في المؤسسة أن هناك بعض الشركات وضعها إيجابي والأخرى فيها خلل سواء إداري أو فني أو إنتاجي، وقد انعكس على نتيجة الأعمال للشركات، أما فيما يتعلق بالأرقام التي طرحت ومدى تطابقها مع الأسس التي حددتها الوزارة لتقييم عمل المؤسسة وشركاتها، أوضح طعمة أن هناك بعض الأرقام ليس فيها دقة، وقد تبين ذلك من خلال التحليل أي من خلال ربط الخطة الإنتاجية بالموازنة الجارية سواء بالكميات أو بالقيم، لافتا إلى وجود خطأ وقد نوهنا إليه وطالبنا من الشركات التصحيح وإعادة الحسابات، واختصر الوزير تقويمه بالتأكيد على أن الوضع النهائي هذا العام أفضل مما كان عليه السنة الماضية استناد لتقيم الأداء الجديد لأعمال المؤسسة وشركاتها.
أقل بأكثر من 15 ألفا
وفي سياق متصل كشف طعمة عن أنه ورغم زيادة سعر الطن من الاسمنت إلاّ أن سعره لا يزال منخفضا مقارنة مع لبنان وتركيا مثلا؛ حيث يباع الطن في كليهما بـ 100 دولار أي أكثر من 40 ألفا بينما نبيعه نحن بـ 25 ألفا فقط، لافتا إلى أن وزير الصناعة اللبناني قام بإرسال كتابا يخبرنا فيه بالعمل على الحد من تهريب الاسمنت السوري إلى لبنان، كي يستطيعوا تسويق إسمنتهم.
لم تنفذ ملحق العقد
من جهته المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء محسن عبيدو قال :الأسس التي اعتمد عليها السيد الوزير هي أسس دقيقة، والمؤسسة في شركتين من شركاتها الثلاث العاملة حاليا (شركة اسمنت عدرا والشركة السورية لتصنيع الاسمنت) وصلت تقريبا لنفس المعايير التي وضعتها الوزارة، بينما المشكلة بالنسبة لشركة اسمنت طرطوس فتكمن في الواقع الفني، التي لم تنفذ العنوان العريض الذي أعلنته العام الماضي والقاضي بإعادة تأهيل وصيانة خطوط إنتاجها، وذلك بموجب ملحق العقد مع مجموعة فرعون الاستثمارية.
وأوضح عبيدو أن الشركة كانت تعمل بظرف بنيوية غير صحيحة في الوقت الذي كان مطلوب منها الإنتاج وبالوقت نفسه أيضا ملزمين بملحق العقد الذي يشترط عمل صيانات للخطوط الأربعة في الشركة، وهذا هو الخلل الذي وقعت به اسمنت طرطوس، إذ لم يكن مخطط لها كما يجب، وذلك بسبب أن الإدارة السابقة للشركة قامت بوضع خطة إنتاجية للشركة لا تتناسب مع الواقع الفني لها ولم تلحظ ملحق العقد مع مجموعة فرعون والذي يوجب إجراء صيانات على خطوط الإنتاج الأربعة قبل المباشرة بملحق العقد.
عدم لحظه بالخطة
وحول عدم تنفيذ ملحق العقد والذي أدى للوقوع بالخلل وتلافيه قال مدير المؤسسة: كان يفترض إجراء الصيانات، لكن هذا لم يكن ملحوظ أبدا بالخطة الإنتاجية لعام 2015، رغم أن هناك توقفات قصرية تقتضي إجراء الصيانات الضرورية، مشيرا إلى أن مجمل مدة التوقفات عن العمل والإنتاج في الخطوط الأربعة وصلت إلى نحو 800 يوما.
5 مليارات أرباح أولية
أما فيما يتعلق باسمنت السورية فلفت إلى أن ربحها المقدر 2.5 مليار ليرة، والربح المقدر في اسمنت عدار نحو 2.10 مليار ليرة، علما أن الموازنات النهائية لم تصدر بعد، ولكن تلك الأرباح هي وفقا للمراجعات الأولية للموازنة، لافتا إلى أنه في حال حساب خسائر شركة اسمنت طرطوس فإن مجمل أرباح المؤسسة يبلغ 1.5 مليار ليرة حتى نهاية العام 2015.
زيادة التكاليف
المهندس طلال إبراهيم المدير الفني في المؤسسة العامة للاسمنت نوه إلى موضوع تكاليف الاسمنت مبينا كلفة استهلاك الكهرباء والفيول تشكل أكثر من 16 ألف ليرة في إنتاج الطن الواحد من الاسمنت، وبالنسبة لتوزع باقي التكلفة فتحدد وفق معايير مختلف أخرى، مثلا قطع التبديل التي زادت بسبب الحالة السيئة لبعض خطوط الإنتاج، الأمر الذي انعكس سلبا على الزيادات بتكلفة المنتج، إضافة للزيوت والشحوم وغيرها من مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية وهذه شهدت زيادات في الأسعار.