حسمت الازمة موضوع اولويات القطاعات في سورية لصالح القطاع الزراعي، كما كشفت هشاشة قطاعات أخرى، فلولا الزراعة لكان الجوع فتك بحياة مئات آلاف العائلات ولولا القطاع الزراعي لتضاعفت نسبة البطالة في سورية.
الازمة صححت الكثير من المتحولات غير المبررة في حياة المجتمع السوري، فأعادت الكثير من العائلات التي هاجرت وأعادت المزارعين الى حقولهم واعادت صورة قطعان المواشي الى الحقول والغابات رغم كل الظروف الامنية والاقتصادية.
بالامس قال وزير الزراعة ان مبلغ دعم المزارعين بلغ مليارين ونصف المليار من الليرات السورية وهذا الرقم متواضع جدا امام احتياجات هذا القطاع وامام ما وفره للمواطن بأكثر من شكل.
دعم القطاع الزراعي يجب ان يحظى باهتمام اكبر وان يخصص بمبالغ اكبر وان يستهدف شريحة اكبر من المزارعين والمربين ولكن بشكل مدروس ومنهجي وعلى شكل مشاريع فعلى سبيل المثال ترميم قطيع الابقار لا يتم باستيراد 200 بقرة من هنا و300 من هناك الامر يجب ان يكون بشكل اوسع ومن التمويل وصولا الى الاعلاف ولكن ليس لسنوات طويلة، على ان يكون ذلك واضحا للجميع والامر ينسحب على قطاع الدواجن.
الامر قد يكون معقداً مع الانتاج النباتي اكثر منه لبعض المحاصيل ولا سيما الحمضيات حيث يعادل سعر كيلو الفجل سعر كيلوين منها ضاربا المثل الذي يقول « متل الفجل» في مؤشر على الوفرة وقلة القيمة الغذائية والسعر المتدني.
الانتاج النباتي بحاجة الى اعادة تقييم ودراسة لنواحي تعميم انواع معينة من المحاصيل واعتماد اصناف محددة منها على ان تكون حسابات التصنيع والتسويق في أول الاعتبارات التي يبنى عليها قرار اعتماد محصول وتحديد الجغرافية الزراعية وفقا لمعادلة المياه والمناخ لان ما يصرف على الزيتون من مياه في المناطق الداخلية دون جدوى يعتبر خسارة كبيرة لعائد كان سيتحقق لو خُصص لمحاصيل اخرى.
الزراعة أولوية تأمين الغذاء وتأمين فُرص العمل وأولوية للصناعة وداعم كبير للسياحة وحتى تستقيم الجدوى الاقتصادية في سورية لا بد من تمييز هذا القطاع بالدعم المدروس اجتماعياً وجغرافياً ومناخياً.
التعليقات مغلقة.