الخبير السوري:

تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام عن عدم إشراك اللجنة الاقتصادية ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والمصرف المركزي، للتجار والصناعيين في غرفة التجارة وغرفة الصناعة باتخاذ القرارات التي ترسم السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد؟

واعتبر خزام أن أهم خطوة نحو أي إصلاح اقتصادي تعيين مستشارين بالمصرف المركزي وبوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصناعة من غرفة التجارة وغرفة الصناعة لهم صلاحيات الاعتراض على القرارات المضرّة للاقتصاد الوطني، لأن التاجر والصناعي يعرف أكثر من المدير الموظف الذي خلف الطاولة ما هي احتياجات الأسواق للقرارات، على حد قوله!!

كما وجد خزام أن حصول تشاركية فعّالة في اتخاذ القرار يعني تحرير الاقتصاد الوطني من كلّ قيود حركة الأموال والبضائع التي كانت السبب بانهيار الإنتاج وضعف الليرة السورية، وهذا يعني زوال الصلاحيات الواسعة والضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع.

ورأى أنه يجب تصحيح المسار في تشاركية الأسواق من حيث أن كلّ ارتفاع سعر بالأسواق يكون جراء زيادة المصاريف والتحصيل الضريبي للخزينة العامة، وليس سببه التاجر أو زيادة أرباحه، مع العلم أن الصناعي والتاجر وحدهما من ينتج البضائع ويقدمان الخدمات للمستهلك التي لا يستطيع القطاع العام إنتاجها وتقديمها.

في السياق يؤكد عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، أهمية الحاجة اليوم لخلق قرار تشاركي صلب مكتمل بالقوانين التجارية، ووجود قرارات مستدامة ومدروسة تتيح الوصول إلى نتائج عملية مستقرة. وأوضح أن عدم وجود تشاركية في اتخاذ القرار مع التجار اليوم يخلق الكثير من القرارات التي تحتاج إلى تصويب وتعديل، خاصة وأن التصرف من طرف واحد يجعل القرارات تصدر غير مكتملة، والتجار يعتبرونها عكس مطالبهم، كما أنه على العكس تماماً حين يتمّ التشاور، ويكون التاجر مشاركاً في صنع القرار، فإن النتيجة ستكون وجود قرارات ناجحة ومدروسة من جميع الاتجاهات.

وأشار كريم  وفقاً لصحيفة البعث، إلى أن وضع القيود أمام الاستيراد، على سبيل المثال، يعمل عائقاً كبيراً لجهة الاستثمار وضخ رؤوس الأموال لإقامة المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، مشيراً إلى ضرورة تصويب بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند وجود مخالفة في التسعيرة، ولا بدّ من ضبط تقييد حركة رأسمال التاجر في المنصة.

ووجد عضو غرفة التجارة أن هناك قرارات كانت خاطئة وتمّ تصويبها كقرار تسليم المستوردين 15 بالمئة من بضاعتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة، وهذا القرار تمّ اتخاذه دون الرجوع لغرفة التجارة، والتشاور معها، ليتمّ العدول عنه بقرار إعفائهم من تلك النسبة، كذلك الأمر بالنسبة لإعادة دراسة القانون رقم 8 من قبل الحكومة على خلفية مطالبات ورغبة التّجار والصناعيين بهدف التخفيف من القيود الإدارية والرسوم والتكاليف التي يتحمّلونها على بضاعتهم، وهو ما خلق ارتياحاً نوعياً للتجار بالفترة الأخيرة.