تتطلب الإدارة مهارات خاصة لا يمتلكها جميع الأفراد وخاصة ممن يبتعد مجال دراسته عن العلوم الإدراية ولم يتطرق لها يوماً، فالإدارة علم قائم بحد ذاته يدرّس في الكليات ويختص به خريجو المرحلة الجامعية الأولى من مختلف الاختصاصات في درجة الماجستير والدكتوراه كي يتم تأهيلهم لاستلام مناصب إدارية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم مؤسسات القطاع العام التسرب الوظيفي ونقصاً في الكوادر كماً ونوعاً، فإن معظم المناصب الإدارية يتقلدها مهندسون أو أطباء في القطاع الصحي في ظل غياب اختصاصي الإدارة عن تلك المناصب، مع التزام الحكومة بتوظيف خريجي الكليات الهندسية من دون غيرهم من الكليات والاختصاصات!
أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أكد أن انتشار ظاهرة التسرب الوظيفي وبنسب مرتفعة بسبب ضعف الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز، حيث بات العمل الحر أو في القطاع الخاص يعود بدخل أكبر، وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي انعكس تأثيرها على الوضع الاجتماعي والمعيشي، فلم تعد الوظيفة في القطاع العام مجدية، والكثير من الموظفين يفكرون في الاستقالة أو ترك الوظيفة والسعي للعمل في مجال آخر سواء في القطاع الخاص أم التفكير بالسفر للخارج.
وأوضح أن التسرب الوظيفي الحاصل لم يقتصر على الكم بل على النوع أيضاً وذلك إثر هجرة العمالة الماهرة والمتخصصة، ما أدى إلى خلل في العرض والطلب على القوى العاملة على الصعيد الوظيفي كله.
وأشار قريط في حديثه إلى أن تعيين المهندسين في المناصب الإدارية المختلفة أمر غير صحيح، فكيف لمهندس لم يتعلم علوم إدارة الأعمال أن يكون قادراً على تولي منصب مدير عام؟ أو لطبيب أن يكون مدير مشفى أو مديرية؟ أو.. الكثير من المناصب الإدارية؟ مشيراً إلى أن الإدارة لها قواعد علمية لا يمكن أن يتقنها سوى أصحابها فهل يمكن لخريج إدارة أن يعمل طبيباً أو مهندساً؟
وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بفرز المهندسين كل فترة على مختلف الشواغر المتوافرة في القطاع العام، ولكن لما تم ذكره سابقاً فالعمل في القطاع العام لم يعد مجدياً لضعف الأجور، وهذا انعكس أيضاً على تسرب هذه الفئة من المهندسين وعدم التحاقهم بوظائف القطاع العام لعدم الرغبة في ذلك لأسباب مادية أو خاصة.
التعليقات مغلقة.