برر مدير عام شركة النقل الداخلي بدمشق محمد أبو أرشيد الاختناقات المرورية الحاصلة بسبب نقص الباصات، بوجود أكثر من 15 موظفاً قيد التحقيق حالياً، بمن فيهم المدير المالي دون تعيين البديل حتى الآن وهو الأمر الذي تسبب بعدم التوقيع على آوامر صرف ثمن المحروقات وتوقف عمل العديد من الباصات بدمشق، ما انعكس أيضاً على كمية المحروقات.
رد أبو أرشيد جاء بعد مداخلة عضو مجلس المحافظة عمر خضرة، الذي أكد وجود تحقيقات مع عدد من موظفي الشركة، بتهمة سرقة المال العام من خلال قطع غيار لعدد كبير من الباصات التي تسلمتها المديرية منذ عدة سنوات لإجراء الصيانة لها وإعادتها للخدمة ضمن الشركة مع وجود شبهات بسرقة جزء من مخصصات المازوت للباصات العاملة حالياً على خطوط العمل المخصصة لها (على حد قوله).
وأضاف خضرة: هذا الأمر انعكس سلبياً بشكل كبير على المواطنين وسبب أزمة نقل خانقة لتوقف عدد كبير من الباصات عن العمل بسبب عدم تكليف بديل للمدير المالي الموقوف كي يدقق ويوافق على صرفيات مخصصات المازوت للباصات العامة في الشركة والخطوط التي تخدمها، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول وكان من الأجدى معالجته منذ البداية لمنع الأزمة الحاصلة حالياً ولتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وفي معرض رده أكد أبو أرشيد أنه تم الكشف عن وجود سرقة كابلات النحاس بداخل الباصات المتوقفة في مرآب باب مصلى من قبل أحد عناصر القسم الفني، مبيناً إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفيما يخص سرقة قطع غيار في الشركة وتوقيف المدير المالي، أوضح المدير العام أن الموضوع متابع من محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية والبيئة حيث سيتم تكليف مدير مالي من المحافظة في أسرع وقت، والأمر قيد التصديق من قبل المحافظة والوزارة.
الدفع الإلكتروني
وبحضور مندوبين عن المصرفين العقاري والتجاري بشكل استثنائي، تطرقت جلسة المجلس إلى أزمة الصرافات الآلية وتعطل معظمها في ظل الأعداد الكبيرة من البطاقات، وسط مطالبات بزيادة عدد الصرافات الآلية ومعالجة الازدحام عند صرف رواتب الموظفين، مستفسرين عن آلية الدفع الإلكتروني التي تطبقها محافظة دمشق، إضافة إلى التطرق لآلية الدفع الإلكتروني والمشكلات التي تواجهها في ظل واقع الكهرباء والإنترنت.
وعلل مندوب المصرف التجاري وائل عجيب، الازدحام الحاصل أمام الصرافات الآلية بسبب كتلة الرواتب الكبيرة التي تقوم الصرافات بصرفها، ذاكراً أن مشكلة نفاد النقود من صرافات مطار دمشق الدولي تتعلق ببعد المسافة بين المصرف والمطار وحاجة تأمين سيارات مخصصة لنقل الأموال، مضيفاً: حتى وإن وجدت السيارات «المصفحة» هناك نقص في السائقين ولكن سيتم متابعة الموضوع لتغذية الصرافات.
وأكد عجيب وجود عقد لتوريد صرافات جديدة لتركيبها في الأماكن التي تحق الشروط الفنية والأمنية، مشيراً إلى المصرف التجاري يستقبل طلبات المواطنين الراغبين كافة بفتح حسابات سواء كانوا طلاباً أو عاملين أو متقاعدين أو غيرهم.
وأضاف: إن تغذية كل صراف تتطلب 3 عاملين، مبيناً وجود نقص بعدد العاملين نسبته 40 بالمئة، ناهيك عن وجود مشكلة بنقص الورق.
بدوره أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أن المصرف حالياً بصدد زيادة عدد الصرافات الآلية نظراً لتوقف عدد من الصرافات عن العمل بسبب قدمها وانتهاء صلاحيتها للعمل، ولاسيما أنها قديمة حيث تم تركيبها عام 2003، مضيفاً: إن الشركة المصنعة منذ عام 2014 أعلمت المصرف عن توقف خدماتها الفنية لمثل هذه الموديلات من الصرافات.
وقال سليمان: يوجد 700 صراف عامل بدمشق، وهناك نحو 1.5 مليون بطاقة صراف لدى المواطنين، منوهاً بأن المصرف قام بالربط مع شركة «تيرامونيتكس» للدفع الإلكتروني والمرتبطة بـ12 مصرفاً خاصاً.
مداخلات
هذا وتمحورت تساؤلات الأعضاء حول ضرورة إسراع أقسام الشرطة بتنظيم ضبوط سرقة خزانات ومحولات الكهرباء لتتمكن الشركة من الإصلاح وتعويض الأضرار الناجمة عن السرقة.
وطالب العديد من الأعضاء بضرورة مؤازرة قسم شرطة المحافظة لدوائر الخدمات في ضبط المخالفات والإشكالات ولاسيما في سوق الحميدية، والسماح لمركبات النقل الداخلي التعاقد مع الجهات العامة لنقل الموظفين دون الحاجة إلى موافقة تغيير خط السير لها.
3081 مخالفة
وفي رده على المداخلات بين معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة أن أقسام الشرطة لا يمكن أن تنظم ضبط سرقة لأملاك أي جهة عامة من دون ورود كتاب رسمي من الوزارة أو الجهة العامة المعنية، فالتأخر الحاصل أحياناً بتنظيم ضبوط سرقة خزانات الكهرباء هو بسبب تأخر ورود كتاب من وزارة الكهرباء بإعلامنا بالحادثة وتنظيم ضبط وأقسام الشرطة جاهزة فوراً لتنظيم أي ضبط.
رئيس قسم شرطة محافظة دمشق عبد الرزاق عبود أكد جاهزية القسم لتقديم المؤازرة لجميع دوائر الخدمات في إزالة الإشغالات، ذاكراً أنه تم منذ بداية العام تنظيم 3081 ضبط مخالفة.
خطوط خاصة لنقل الموظفين
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل عمار غانم أن المحافظة تعمل على إحداث خطوط خاصة بنقل الموظفين وذلك من خلال الاستعانة بآليات الريف على أن تقوم المحافظة بتقديم مادة المازوت لهم بالسعر المدعوم، مضيفاً إن السماح لسيارات النقل الداخلي بنقل الموظفين أمر ممنوع لكونه سيؤدي إلى تفريغ خطوط النقل من المركبات.
وأوضح مدير هندسة المرور سامر حداد أنه من الممكن لسيارات النقل الداخلي المتعاقدة مع جهات عامة لنقل الموظفين أن تقدم صورة عن عقدها لهندسة المرور مع تحديد خط سير المركبة وبداية الخط ونهايته تزويدها بمادة المازوت المدعوم.
التعليقات مغلقة.