أكد رئيس الاتحاد العام للعمال جمال القادري أننا نعيش ظروفاً استثنائية والأسباب يعرفها الجميع التي استهدفت مقدرات البلد والحصار والعقوبات الجائرة، مشيراً إلى أن الحرب يجب ألا تكون شماعة نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا، فبعض سياسات وتوجهات الحكومة خاطئة، ووصول أشخاص غير جديرين وغير أكفاء لمواقع المسؤولية.
وخلال مؤتمر عمال القنيطرة طالب القادري بتغيير العقلية القديمة النمطية والرتابة في ممارسة العمل النقابي والمؤتمرات العمالية وتفعيل الدور الاجتماعي والابتعاد عن الخطابات، وتشجيع ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن المزايدة، فنحن في دولة مؤسسات.
وأضاف: من يرفض النقد والحوار من المسؤولين عليه أن يجلس في بيته، لأنه من المفترض أن يكون عنصراً فاعلاً لصاحب القرار، موضحاً أن أشكال الدعم كانت تمول من النفط، مضيفاً: اليوم نحن أمام واقع صعب والخروج منه يكون الاعتراف بهذا الواقع وليس الهروب منه وسورية بعد الحرب لن تكون كما كانت قبلها.
وتابع: فالظروف تغيرت وهي صعبة وعلينا أن نتحمل من أجل الوطن والمستقبل حكماً سيكون أفضل بتكاتفنا وتعاضدنا وكل معاناتنا ستصبح من الماضي.
القادري أشار إلى أن راتب الموظف قبل الأزمة كان 400 إلى 450 دولاراً وكانت سورية من أرخص دول العالم بالمعيشة، وكنا نعيش في بحبوحة ورخاء ولكن الظروف تغيرت وعلينا أن نتحمل، مضيفاً: فإمكانياتنا قليلة ومتطلباتنا كبيرة، العامل هو الوحيد الذي يعاني ويعيش حالياً أسوأ مرحلة على عكس المهنيين وأصحاب الحرف، ومطالباً الحكومة بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق.
وقال القادري: لم نترك جهة إلا ولجأنا إليها من أجل حل مشكلة السكن العمالي واليوم مؤسسة الإسكان غير قادرة على إكمال المشاريع بسبب التضخم، ومهما رصدنا لها من اعتمادات فستبقى عاجزة عن إنجازه لأن التضخم كبير جداً، كاشفاً أنه سوف يتم رفع مقترح إلى المؤسسة لتسليم السكن على وضعه الراهن.
وأشار القادري إلى أن 400 جهة عامة من المحافظات راجعت وزارة التنمية الإدارية، وبعضها أكثر من مرة، من أجل إقرار نظام الحوافز، وبعد تقييم المشروع تبين وجود فهم خاطئ في تطبيق الحوافز، وتم إيقاف المشروع قبل أن ينفذ، مشيراً إلى أنه في حال عدم تطبيقه يجب ضرورة العودة للنظام القديم الذي تم إيقاف العمل به بداية العام الماضي.
وكشف عن حصول عمال المخابز على حوافز شهرية وصلت إلى 800 ألف وهذا الرقم طبيعي في ظل التضخم الحالي.
التعليقات مغلقة.