الخبير السوري:

كتب الدكتور عمرو سالم :

لا بد لي من أن أذّكر الحكومة وذراعها النقدي المصرف المركزي بما كررته في الحكومة.

نحن من الناحية الاقتصادية في وضعٍ خطيرٍ لا يحتمل الانتظار ولا التأجيل ولا تنفع فيه الجولات والمهرجانات والتنقل بين المحافظات للاستعراض.

أسعار المواد المنتجة محليّاُ سواءٌ أكانت لحوم أو ألبان أو بيض أو مواد غذائية هي أعلى من دول الجوار.

رؤوس أموال ومصانع تهاجر إلى دولٍ مجاورةٍ وغير مجاورة.

إقدام غير مسبوق من سوريين مقيمين في سوريّة على شراء عقارات في دبي.

الارتفاع البسيط بقيمة الليرة السوريّة مرخراً سببه زيادة التحويلات من المقيمين خارج سوريّة إلى أهلهم وكذلك مال الزكاة.

ولا علاقة له بسياسات المصرف المركزي.

التهريب ما يزال على حاله والمواد المهربة أرخص من المستوردة بنسبة ٤٠%.

المصرف المركزي يعقد إجراءات تمويل المستوردات للحفاظ على قيمة الليرة.

وهذا هدفٌ حقّ.

وهو يستخدم المنصة وشركات الصرافة لتأمين القطع لمستوردي المواد من اعلاف وأدوية بيطريّة وسماد ومبيدات ومواد غذائية وغير غذائيّة.

والسعر الاسترشادي الذي يصدر عن وزارة المالية غير حقيقي.

وسعر الجمارك غير حقيقي.

وكل ذلك ينعكس مباشرةً على أسعار كل ما ذكرناه أعلاه فيرفع التكاليف بما لا يقل عن ٤٠%.

وبالتالي ترتفع الأسعار أكثر.

إن المواد المهرّبة لا تمر عبر المنصّة وتمول من السوق السوداء.

والمواد المهرّبة من الدول المجاورة تدفع جمارك الدول المجاورة وأجور المهربين.

ومع ذلك هي أرخص من المستوردة بنسبة ٤٠%.

فحجة الحفاظ على قيمة الليرة السوريّة تسقط أمام التهريب الذي يستهلك القطع الأجنبي بلا رقيب أو حسيب.

ولذلك لا بد من إجراءٍ فوري بالطلب من جميع المستوردين من صناعيين وتجار لجميع المواد الغذائيّة ومستلزمات الزراعة وتربية الدجاج والغنم والبقر والصناعات الغذائية بخفض أسعارهم بما لا يقل عن ٣٥% مقابل تأمين القطع لطلبيات استيرادهم القادمة بشكل فوري.

وكما يشتري من يهرب دولاره من السوق السوداء، يقوم المصرف المركزي بشراء الدولار من المواطنين بالسعر الرائج عبر المصارف وشركات الصرافة المرخصة.

ويبيعه للمستوردين بشكل فوري مختصراً الكلف الإضافيّة والتمويل مرتين وغيرها.

أما الكلام الإنشائي والمعسول فلن يؤدي إلى نتيجة.

ونخسر في كل يوم انتظار وتأخير.