لم يمر مرور الكرام خبر تصديق المكتب التنفيذي بمحافظة حلب على بيع النفايات الورقية المجمعة لدى الوحدات الإدارية بالمحافظة بقيمة 450 مليون ليرة سورية، وفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول الأرباح التي يجنيها «نباشو» القمامة في مدينة حلب وحدها من بيع الكرتون والعلب البلاستيكية والمعدنية وما يمكن الحصول عليه من فرز القمامة.
وقدّر متعاملون في «المهنة» الرائجة عدد العاملين فيها بفئاتهم العمرية المختلفة، بنحو 3 آلاف ما يصطلح على تسميته «النباش»، متوسط دخل الواحد منهم يومياً نحو 75 ألف ليرة، أي 225 مليوناً يومياً وبما يزيد على 82 ملياراً سنوياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواظبين على العمل فيها ليس لديهم أي عطلة أسبوعية، ودفع ذلك للتساؤل حول عزوف مجلس المدينة عن الاستثمار في مجال كهذا يجر مثل هذه العائدات الضخمة لميزانيته وانعكاساتها على تخديم المدينة والسكان.
وعلى الرغم من الغموض والأسرار التي تحكم «المهنة» من استئثار متنفذين وسماسرة و«معتمدين» لدى الورش والمصانع التي تعيد تدوير النفايات، بالمناطق والأحياء المستهدفة، وخصوصاً في الشطر الغربي الراقي من المدينة، إلا أنه يمكن للأهالي ملاحظة النشاط الملحوظ لـ«النباشين» على مدار الساعة، من دون تدخل مجلس المدينة أبداً بفرض غرامات لردع الممارسات المشينة التي تنشر قاذورات الحاويات في الشوارع، وغدت ظاهرة مؤرقة للسكان.
ويؤثر «نباشو» القمامة العمل ليلاً للتخفي عن أعين قاطني الأحياء، ومنهم من يتدثر بأغطية على الرأس لإخفاء وجوههم، ويتسابقون إلى ضفاف الحاويات باكراً قبل قدوم سيارات جمع القمامة التابعة لمجلس المدينة إليها، ليكسبون أكبر قدر ممكن من «الغنائم» التي تباع للسماسرة، الذين يحددون سعر المبيعات ويخصصون مستودعات كبيرة خاصة بها.
وبينما فاقمت الظاهرة عمالة الأطفال، إلا أنه نادراً ما تحدث مشاجرات فيما بينهم، لأن كل واحد منهم يفهم «اللعبة» وحدود المنطقة التي يحق له «البحبشة» فيها!.
ويعمد هؤلاء إلى ربط أكياس ضخمة وبطريقة فنية محكمة بعرباتهم ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، ويمكن لأصحاب الدراجات الهوائية والنارية والسوزوكيات جمع كمية أكبر من المواد الصالحة لإعادة التدوير والتي تصلح للاستخدام في كثير من الصناعات المحلية من دون اللجوء إلى استيراد المواد الأولية خاصتها.
وتشتهر حلب بإنتاج أطنان كثيرة جداً من القمامة، تعادل نحو ثلاثة أضعاف المدن المماثلة لها بعدد السكان، لكثرة مآكل ومشارب أهلها، الأمر الذي يجعل من استثمار مفرزات القمامة استثماراً مهماً لمجلس المدينة أو «نباشيها» أو للورش والمعامل، التي لا يزال عدد كبير منها خارج مجهر الجهات المالية والرقابية.
التعليقات مغلقة.