الخبير السوري:
حزمةٌ من الإصلاحات الضريبية الإيجابية برزت في السنوات الأخيرة، قابلتها جملةٌ من الملاحظات ذات صلة بقصور ضريبي في حالات أخرى، هذه الإصلاحات لم ترتقِ إلى مستوى التحدي الاقتصادي الاجتماعي، بل ازدادت وتنوعت حالات التهرب الضريبي وارتفعت تكلفة التحصيل الضريبي وتباينت حالات الاجتهاد في كثير من قضايا الضرائب.
لا توجد أرقام رسمية له تترواح نسبته ما بين 65 و85%
ولعل اقتصاد الظل المستشري في بنيتنا الإنتاجية والخدمية، أحد أهم العثرات في طريق الإصلاح الضريبي، والذي حتى الآن تتنوع الأرقام في نسبته، فهناك من يقول إنها 60 %، وآخر 65%، وغيرهما يؤكد أنها تفوق الـ85 %.
نيات بلا تنفيذ
دائماً ما ظهرت نيات ومحاولات وجهود مستمرة لتنظيم اقتصاد الظل، مع الاعتراف بعدم إمكانية إنهاء أنشطة هذا الاقتصاد إنهاءً تاماً، فمثل هذه الأنشطة موجودة بنسب متفاوتة في جميع دول العالم، وأنشطة اقتصاد الظل موجودة على نوعين؛ الأول: أنشطة شرعية بطبيعتها، ويمكن أن ترخص إلا أنها تعمل من دون ترخيص، مثل ورشات الخياطة في البيت أو في القبو، أما النوع الثاني: فيتضمن الأنشطة الممنوعة قانوناً ولا يمكن ترخيصها، وتسمى (الاقتصاد الأسود)، لذلك فهي تعمل بالسر، مثل أنشطة الإتجار بالممنوعات أو طباعة العملة المزورة أو التهريب وغيرها، وبالتالي فإن هذه الأنشطة السوداء ممنوعة وتلاحق قانونياً، ولا يمكن أن تفرض عليها الضرائب.
شرعنته ستؤدي إلى تخفيض أسعار منتجات الاقتصاد الرسمي الذي يتطلى خلف شعار الجودة
التعليقات مغلقة.