أي مستقبل طبي ينتظر بلادنا وسياسة العرقلة والتطفيش مستمرة، بهذه الكلمات عبّر أحد طلاب الماجستير في كلية الطب عن استيائه من القرار الّذي يمنع الأطباء المقيمين في الصحة والدراسات من العمل في المشافي الخاصة أثناء فترة اختصاصهم، وقرار إضافة سنة كاملة إلى السنوات الدراسية على جميع الاختصاصات الطبية تحت مسمى سنة «الامتياز»، موضحاً أن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب المقيم لا يلبي تكاليف مواصلاته وسندويش فلافل أثناء المناوبات فكيف سيعيش الطبيب؟ مؤكداً أن قرار إضافة سنة الامتياز مضيعة وهدر من عمر الطبيب وخسارة للدولة رواتب عام كامل لكل طبيب من دون أي فائدة سوى العرقلة والزيادة في تأزم الوضع وإيصال الخريجين لمرحلة الحقد والهجرة.
في حين يشتكي أحد الأطباء المقيمين في مشفى المواساة من الراتب البالغ نحو ٣٠٠ ألف بعد الزيادة، مضيفاً: هل من المعقول بعد الدراسة والجهد أن يحصل الطبيب على هذا الراتب؟ كل القرارات التي تصدر تدفعنا نحو التفكير في الهجرة أكثر فسياسية الحجز والإلزام لا تنفع، مؤكداً أن العمل في المشافي الخاصة بالنسبة للطبيب المقيم هو الملجأ الوحيد، وسنة الامتياز ليس منها أي فائدة، مضيفاً: «نحن نضيع وقتاً لا أكثر».
هجرة العقول
أكد الدكتور في مشفى التوليد الوطني خبات يوسف أن المشافي السورية قائمة بجميع فروعها العامة والخاصة والتعليمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم على الأطباء المقيمين، وقرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، ولكن كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز ٢٠٠ ألف وهو أساساً لا يكفيه أجور مواصلات من وإلى المشفى ما يدفعه للجوء إلى العمل في المشافي الخاصة، مضيفاً: إن هناك الكثير من المؤتمرات الطبية التي تعقد في محافظات مختلفة لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية من مواصلات وحجز غرفة وطعام جاهز، إذاً كيف يتفرغ الطبيب لاختصاصه وراتبه لا يكفي لحضور مؤتمر طبي؟
وأكد أن الكثير من الأطباء وبالأخص في مجال الجراحة يعملون في المشافي الخاصة بشكل مجاني كمساعد في العمليات كي يتعلم ويكسب خبرة إضافية، وبالتالي قرار المنع يقف عائقاً أمام تحسين الكوادر الطبية وتحصيل الخبرة.
وفيما يتعلق بإضافة سنة كاملة بعد الاختصاص تحت مسمى سنة «الامتياز» أشار يوسف أن وزارة الصحة وجدت أن الأطباء يسافرون للخارج بشكل فوري بعد التخصص ولا يخدمون الدولة، لذا قررت إضافة سنة امتياز للاستفادة منهم ولكن هل هذا هو الحل بحجز الطبيب سنة كاملة؟
ورأى أنه للحد من هجرة الأطباء هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من الوزارة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام، فأغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر كما أن هجرة العقول من أطباء ومهندسين ستكلف البلد الكثير.
التعليقات مغلقة.