وسائل التـواصل الاجتماعي طرق جديدة لترويج الألبسة المستعملة…البالة سماح في زمن الحظر ..و” الحاجة أم الاختراع”….

تنوعت أساليب وطرق بيع الألبسة المستعملة أو ما تعرف بألبسة (البالة), إذ أصبح بيع الألبسة المستعملة سمة من سمات أسواق دمشق وأزقتها حيث بات لا يخلو سوق من وجود عدد من بسطات البالة أو وجود محال متخصصة ببيع البالة التي باتت هي الأخرى تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها, نظراً لارتفاع أسعار الصرف ورغم ذلك تعد البالة الملاذ للفقراء وللعديد من أصحاب الدخل المحدود، وليس خافياً على احد أن الأزمة التي تمر فيها سورية لعبت دوراً كبيراً في ازدهار سوق البالة بشكل ملحوظ، وأدت إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء الألبسة المستعملة بشكل كبير فراراً من لهيب أسعار الألبسة الجديدة التي بات شراؤها ضرباً من الإسراف والبذخ والترف وخلال تجوالنا في سوق الاصطفائية الذي يعد المركز الأساس لتجمع محال وبسطات بيع البالة لمسنا الارتفاع الكبير الذي تشهده ألبسة البالة على اختلاف أنواعها فالقطعة التي كانت تباع قبل عام بـ 400 ليرة أصبح سعرها اليوم ألف ليرة في حين بات يباع الحذاء الرجالي بـ12 ألف ليرة سورية والحذاء النسائي بخمسة آلاف ليرة إضافة إلى لجوء بعض أصحاب المحال التجارية إلى عرض بعض قطع البالة ضمن بضائعهم وبيعها على أنها مستوردة وجديدة وبأسعار خيالية..!

شهادات في السوق

ويقول البائع عرفان الموالدي إن حركة السوق تزداد خلال فصل الشتاء بسبب حاجة الأسر إلى الألبسة الشتوية اتقاء للبرد ولاسيما مع انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر المازوت للتدفئة .

ويضيف موالدي إن أغلب البالة مستوردة من الهند والصين وألمانيا وهناك بضائع جديدة غير مستعملة على الإطلاق وتأتي كبضائع كاسدة نتيجة تصفية الوكالات الأوروبية بينما أشار عدد من الباعة إلى معاناتهم في نقل البضائع وجلبها من الخارج بطرق غير شرعية أحيانا نتيجة عدم سماح الدولة بترخيص دخولها بشكل نظامي وتساءلوا عن سبب عدم السماح رغم هذه الظروف باستيراد البالة بشكل قانوني لكونها تؤمن حاجة الكثيرين من الأسر من الألبسة والأحذية, منوهين بأنه ونتيجة الظروف الراهنة هناك الكثير من المصانع خرجت من عملية الإنتاج ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لذلك لم يعد هناك دافع للشراء إلا نتيجة الحاجة الفعلية له لأن الإمكانات انخفضت والأسعار ارتفعت وهناك ركود في الحالة الاقتصادية في الأسواق ولجأ الناس إلى البالة ليجدوا ما يسد حاجتهم من الألبسة.

البالة… والفيس بوك

وأشار أحد الباعة إلى انه يقوم بفرز البضاعة حسب جودة القطع ليتم تسعيرها وفق ذلك حيث يصل أسعار بعضها لأكثر من 20 ألف ليرة وفق عملية الفرز المذكورة وأضاف: هناك سوق للبالة يتم شراء وبيع الألبسة المستعملة عبر الانترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم صاحب الملابس بعرضها بداعي السفر أو لضيق الحال عن طريق الفيس بوك ويضع السعر المطلوب وعند وجود شخص يرغب بشرائها يتم الاتفاق على مكان معين لإتمام عملية البيع   وهذا الأسلوب بات يلقى رواجاً كبيراً بين الناس لكونه يوفر على العديد من الأشخاص الإحراج والذي يشعرون به عند وجودهم في أسواق البالة المتعارف عليها ومن الملاحظ أن هناك انتشاراً واسعاً لهذا الظاهرة وباتت هناك صفحات متخصصة في هذا المجال ويمكن لأي شخص لدية حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الانضمام إلى هذه الصفحات والتسوق من خلالها ولم يعد يقتصر الأمر على الأسواق وعبر الانترنت بل أصبح ضمن المؤسسات والشركات من خلال قيام احد الموظفين ببيع البضائع المستعملة التي يقوم الموظفون في المؤسسة نفسها بجلبها من منازلهم التي هي عبارة عن ألبسة قديمة بعض الشيء والتي لم تعد تناسبهم ليتم بيعها فيما بينهم وبأسعارها المقبولة..!

13 عاماً من المتابعة

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني نحن في متابعة للموضوع منذ حوالي 13 عاماً, وتم في مجلس الشعب الذي تبنى استيراد البالة بحدود معينة وضمن شروط محددة ونحن كجمعية أبدينا رأينا في أن تتم عملية الاستيراد بشكل نظامي حتى تكون مراقبة ولا تغرق أسواقنا بها ولا تؤثر بالصناعة الوطنية وبالتالي لا نحرم الفقير من إيجاد سلعة تتناسب مع إمكاناته مضيفاً: حتى الآن لم يتم التوصل إلى قرار يخدم مصلحة المستهلك خاصة أن أكثر البالات الموجودة غير نظامية, مؤكداً نحن كجمعية من واجبنا أن ندافع عن مصلحة المستهلك لذلك نناشد المعنيين لخفض الأسعار لكي يبتعد المواطن عن الشراء من البالة أي على الأشخاص الموجودين حالياً في ساحة الإنتاج أن يخفضوا من ربحهم والبيع بسعر معقول يغطي احتياجاتهم ونفقاتهم ومراعاة مصلحة المستهلك حتى تستقيم الأوضاع والاستمرار بعملية الإنتاج والعطاء لأن لدينا قدرة شرائية محدودة وارتفاع الأسعار يؤثر في المواطن وفي المنتج لأن الربح الكبير يؤدي إلى كساد البضاعة وخفض الأسعار يحقق الربح للبائع وأصبحت هناك دورة في عجلة الإنتاج وبالتالي راعينا مصلحة المستهلك وإمكاناته المادية.

الالتزام بالشروط

بينما أشارت غرفة تجارة دمشق إلى أنه كان سابقاً يتم الحصول على إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الألبسة المسماة بالبالة، وقد صدر قرار لاحقاً بمنع استيراد هذه الألبسة بسبب الأمراض التي تنقلها، فتم وقف استيرادها، لكن دخولها إلى البلاد بقي مستمراً من عدة منافذ حدودية عبر الدول المجاورة، وأضافت غرفة تجارة دمشق: يمكن التغلب على سبب منع استيراد هذه الألبسة من خلال وضع عدة شروط، منها شروط صحية كالحصول على شهادة صحية من البلد المصدر لتلك البضاعة، إضافة إلى شروط تخص الجودة والنوعية لمنع التلاعب على القانون وبالتالي إجبار أصحاب المحال وحتى البسطات على وضع لصاقة معينة على القطعة المعروضة للبيع في أسواق البالة تدل على أنها مستعملة كي لا يقع المواطن في الإشكالات ولكي تتسنى لمديرية حماية المستهلك مراقبة هذه الأسواق بشكلٍ فعال ومستمر.

الخبير السوري – بشرى سمير