يبدو أن زيارة الوفد الحكومي مؤخراً إلى حلب بدأت بتنفيذ ما تم التوصل إليه من مطالب ومقترحات للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص، لاسيما أن هذا القطاع يشكل رافداً مهماً لخزينة الدولة، وقاطرة نمو للاقتصاد الوطني، وفق ما أكده وزير السياحة محمد رامي مرتيني، والذي أشار إلى أن قرار الحكومة بتشميل المنشآت السياحية ضمن مدينة حلب ببرنامج دعم الفوائد على القروض، يحفز ويشكل جرعة دعم مهمة من الحكومة للقطاع السياحي والاستثمار السياحي في حلب وفي كل المحافظات باعتباره يساهم في زيادة الاستثمار ويخفف الأعباء عن المستثمر، خاصة أنه في حال كان بحاجة إلى قرض، حيث تكون الدفعات ميسرة، كما يستطيع الحصول على التمويل المصرفي بطريقة ميسرة، بعد أن كان ذلك متوقفاً لسنوات، لكن المنشآت الموجودة على طريق حلب – دمشق لم تستفد من هذا التشميل لعدم توفر البنى التحتية والخدمات اللازمة لها.
وحول المشروعات المتعثرة في حلب، بيّن الوزير أن هناك عدداً من المشروعات متوقفة ومتعثرة بسبب الحرب على سورية، حيث قامت العصابات المسلحة باحتلال أجزاء من مدينة حلب القديمة وريفها والتي تضم عدداً من المنشآت المهمة، سواء في محيط مدينة حلب أو في محور حلب – دمشق ومحور طريق المسلمية، ومحور حلب- إعزاز، حيث كانت هناك عدة محاور سياحية تضررت بشكل كبير، ومشروعات كبرى أيضاً تضررت منها فنادق ومجمعات تجارية، ومنها أكبر مشروع مول تجاري سياحي في سورية، ويضم فندقاً هو مشروع شهباء مول، وأيضاً مشروعات أخرى في مجال الإطعام والمتنزهات والاستراحات على الطريق الدولي دمشق- حلب، كلها تضررت، إضافة لذلك كان لدينا أكبر مدينة مائية في سورية ومدينة ألعاب عالم السحر وعدد من المشروعات منها مشروع قرية النخيل كان قيد الافتتاح والتدشين، كلها تضررت بنسب متفاوتة ومعظمها نهبت محتوياتها، وهناك عدد كبير أيضاً من المشروعات السياحية داخل مدينة حلب قد تضررت، ولاسيما في حلب القديمة وفي منطقة الجديدة، ومنطقة محيط قلعة حلب حيث كان لدينا نحو١٠ فنادق تراثية، أهمها فندق القلعة “الكارلتون” سابقاً، الذي يعد رسالة استثمارية مهمة لعملية إعادة الإعمار بعد أن تم تدميره من العصابات الإرهابية بالكامل، كذلك فندق دار زمرايا وفندق الوكيل والياسمين وفندق دار بيت صلاحية وهو خمس نجوم وفندق المنصورية، وعدة مشروعات ومطاعم وفنادق في حلب القديمة تضررت بشكل كبير وغيرها، موضحاً أن هناك جزءاً من هذه المنشآت كانت أضرارها أقل وتمت إعادة تأهيلها وترميمها واستثمارها، ومنها ما تم إنجازه بنسب متفاوتة.
وذكر وزير السياحة أن هناك منشآت لا تزال بعيدة عن الاستثمار، وهي بحاجة إلى تمويل ورعاية واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن قرار الحكومة بتشميل المنشآت السياحية المتضررة وتشميلها ببرنامج دعم الفائدة سيشكل حافزاً ودرع دعم جديدة لقطاع السياحي عامة وفي مدينة حلب خاصة، لافتاً إلى أن حلب تتعافى ليس من الإرهاب فقط بل من كارثة الزلزال.
الوزير جدد تأكيده أهمية هذا القرار للمستثمرين الجادين الراغبين في إعادة تشميل واستثمار منشآتهم أو استكمال مشروعاتهم المتعثرة والمتوقفة نتيجة أضرار الحرب، لافتاً إلى أهمية القرار في مرحلة إعادة الإعمار.
وأضاف مرتيني: إن الحكومة عندما تبادر لن يتوانى القطاع الخاص عن أن يخطو خطوات إيجابية، لأننا في سورية نملك مستثمراً وطنياً يؤمن بالمناخ الاستثماري سواء العام أم الخاص.
وذكر مرتيني أن القطاع السياحي السوري يتعافى، وما شهده العام الماضي ويشهده العام الحالي من قدوم سياحي يؤكد أهمية القطاع السياحي في سورية، خاصة بالعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أننا نعول في هذه المرحلة على السوقين العراقي والروسي وهناك مؤشرات إيجابية مبشرة بذلك .
وعن توقعات القدوم السياحي لعام 2024 أبدى الوزير تفاؤله بالقطاع السياحي ومستقبل السياحة في سورية، مؤكداً أن مؤشرات الاستثمار السياحي الحالية جيدة، وهدفنا زيادة القدوم السياحي، وقد وضعنا مؤشر 2.5 مليون زائر لهذا العام بالتوازي مع زيادة حجم الاستثمارات والعائدات للدولة من خدمة الاستثمارات، والأهم الاستمرار في تشييد المشروعات المخصصة للسياحة الشعبية، والمزيد من المنشآت التعليمية في إطار خريطة التعليم السياحي الشامل.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات الاستثمار السياحي الجديدة، بالتوازي مع إعادة تأهيل الفنادق التي تملكها.
التعليقات مغلقة.