دمشق – الخبير السوري:
لا تزال قروض الدخل المحدود متوقفة في مصرف التسليف الشعبي منذ الأيام الأخيرة من العام الماضي وحتى تاريخه مع انتظار متعاملي المصرف استئنافها في القريب العاجل.
معاون مدير عام المصرف عدنان حسن أكد أن قرار استئناف منح قروض الدخل تم عرضه على مجلس إدارة المصرف ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة.
ولم يخفِ حسن أن استئناف منح القروض سيكون بالسقوف القديمة نفسها التي كان يمنحها المصرف قبل الحصول على الموافقة لرفع سقف القرض إلى 20 مليون ليرة، لافتاً إلى أن الإطار الزمني لتطبيق التعديلات الجديدة ليس وارداً الآن، بمعنى أن المصرف اتخذ قراره بالتريث حالياً، وستبقى التعليمات القديمة سارية المفعول بعد استئناف عمليات المنح.
وعن أسباب التريث بتطبيق التعديلات الجديدة، أوضح معاون مدير عام المصرف في تصريح لصحيفة تشرين، أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالمصرف وليست تعليمات صادرة عن أي جهة أخرى، فالمصرف يحتاج ترتيب إجراءات التطبيق لتكون ميسَّرة قدر الإمكان قبل اتخاذ القرار بتعميمها على فروعه كافة.
وبشأن تطبيق آلية شريك السداد في مصرف التسليف الشعبي، أوضح حسن أن هذه الطريقة متبعة في العديد من المصارف العامة، ولكن مصرف التسليف لا يفكر حالياً في اعتمادها لكونها تحتاج إلى تعديلات كثيرة على البرمجيات الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية، وكذلك تعليمات المنح، لذلك ليس من الوارد في خطط المصرف اعتماد آلية شريك السداد، مجدداً تأكيده أنَّ الآليات المتبعة في الإقراض لدى المصرف مريحة للمتعاملين وتحقق الغاية من الإقراض للمصرف والمتعامل معاً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مصرف التسليف الشعبي حصل قبل نهاية العام الماضي على الموافقة الرسمية لتعديل سقف قرض الدخل المحدود الذي يمنحه ليصبح 20 مليون ليرة بكفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين كخيار إضافي يغني عن تأمين الكفلاء، مع العلم أن المصرف أكد في وقت سابق أنه لن يقوم برفع الفوائد وسيتم منح القرض وفق الصيغة الجديدة على دفعات، أي وفق نظام الدفع الإلكتروني.

إبراهيم غيبور