أعلنت شركة في مجال الصرافة وتحويل الأموال في مناطق المعارضة السورية بشمال غرب البلاد عن وقوعها في مشكلات مالية، مما أدى إلى إثارة ذهول وقلق كبير بين المودعين الذين يعتمدون على هذا القطاع للاستثمار، المناطق التي تديرها المعارضة المتحالفة مع تركيا تشهد زيادة في هذه الحوادث، مع تكرار فرار مشغلي الأموال، نتيجة ضعف البيئة القانونية وعدم قدرتها على مراقبة الاستثمار وحماية المودعين، مما يؤدي إلى تفاقم قضايا الفساد في أوساط السلطات الحاكمة.
تُعتبر “شركة الريّس”، التي أعلنت عن مشكلاتها المالية، من أبرز مراكز الاعتماد المعترف بها لدى مكاتب تحويل الأموال في الشمال السوري، مما خلق حالة من الهلع بين التجار والمستخدمين، السوريين في تلك المناطق يعتمدون بشكل كبير على هذه المكاتب لإرسال حوالات لذويهم أو إتمام معاملات تجارية، نظرًا لغياب الشركات الكبرى في مجال التحويل وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
رغم تكرار حوادث فرار الجامعيين ومشغلي الأموال في السابق، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها شركة تحويل بهذا الحجم عن مشاكل مالية، مما أثار مخاوف حول فقدان أموال المستخدمين والمتعاملين معها أو مع مكاتب التحويل المعتمدة لديها، خاصة في ظل حجم التداول الذي يصل إلى ملايين الدولارات في محافظة إدلب.
تُطالب الجهات الرسمية المسؤولة بالتحلي بالحذر في التعامل مع شركات ومشغلي الأموال في المعارضة، وفي الوقت نفسه، يُلقى باللوم على المتنفذين في القوى العسكرية والأمنية بسبب تعطيلهم لعمل المؤسسات المسؤولة عن ضبط النشاط التجاري والاستثماري، مما يتسبب في إضرار بالسكان والتجار الذين يضطرون للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.
التعليقات مغلقة.