بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية 941 مليار ليرة لنهاية العام 2023، مع استمرار التنسيق ما بين إدارة المدينة و هيئة الاستثمار السورية بتقديم المزيد من الحوافز و التسهيلات الاستثمارية خصوصاً بعد صدور القانون رقم 18 لعام 2021، سعياً نحو جذب الاستثمارات و توطين رؤوس الأموال من خلال المشاريع الاستثمارية و المرافق الخدمية وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي وتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية للمدن و المناطق الصناعية على وجه الخصوص من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية و المزايا المهمة التي قدمتها الحكومة للصناعات الداخلة في برنامج إحلال بدائل المستوردات حسب تصريح المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا المهندس معتز قطان.
و نفياً لما يشاع عن خروج بعض الصناعيين و توقف استثماراتهم في المدينة و نقلها للخارج، يؤكد قطان على الإقبال الجيد من أجل الاستثمار في المدينة عبر الطلب الدائم على التخصيص بمقاسم صناعية و لمختلف أنواع الصناعات، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة 1181 منشأة، وعدد المقاسم المسلمة 5374 مقسماً على مساحة ممتدة إلى 1394 هكتاراً، فيما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 5524 مقسماً على مساحة 1626 هكتاراً.
و أضاف بقوله: نقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البنى التحتية اللازمة لإتمام عمليات التخصيص لكل القطاعات الصناعية من كيميائية و غذائية و هندسية، بالإضافة لمواد البناء و الصناعات الدوائية التي تغطي معظم حاجة السوق المحلية، كاشفاً عن دخول معامل جديدة تدخل الخدمة بشكل متواتر ولو بفترات زمنية متباعدة بعد مساهمة الحوافز الاستثمارية في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص و تنفيذ مشروعاتهم، مبيناً أنه حالياً يتم الترخيص لمعمل إنتاج البطاريات برأس مال استثماري قيمته مليار ليرة كآخر استثمار صناعي جديد يدخل المدينة.
و نوه بأن المدينة مستمرة في منح التراخيص حيث بلغت عدد رخص البناء 3924 رخصة، وعدد المعامل قيد البناء 2376 معملاً، ما يؤمن فرص عمل إضافية لليد العاملة ليصل عدد العمال الحالي في المدينة إلى 71780 عاملاً.
و عن الجديد القادم ضمن خطة العمل بيَّن قطان وجود دراسة توسع جديد للمدينة الصناعية بعدرا لتلبية الحاجة المتزايدة للمقاسم الصناعية المخدمة لاحتواء المشاريع المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي و إعداد البنى التحتية اللازمة لعملية التحول الرقمي، تمهيداً للانخراط في الحكومة الإلكترونية من خلال رقمنة جميع العمليات و الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار التراخيص و تفعيل كل ما يتعلق بمركز خدمة المستثمر إلكترونياً.
و قال : هناك توجه لدراسة وضع المنشآت الصناعية المتعثرة حالياً والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجهها تمهيداً لعودتها للإنتاج.
و عن تلافي مشكلة المياه والمحروقات و الكهرباء لفت إلى قيام المدينة بالتغلب على صعوبة تأمين حوامل الطاقة خاصة الكهرباء بعد أن أصبحت المدن الصناعية معفاة من التقنين، بينما يتم تأمين الفيول والغاز والديزل الصناعي عن طريق إحدى الشركات، بعد تقييم وضع المنشآت بالتعاون مع لجنة محروقات تقدر الكميات و الاحتياجات و تأمينها، أما المياه فيتم تزويد المنشآت بالحد المقبول حالياً، و جارٍ العمل على تأمين مصادر جديدة لزيادة الكميات و ضخها للمنشآت بما يتناسب مع الاحتياجات اللازمة.
التعليقات مغلقة.