الخبير السوري:

أوضح شادي جوهرة، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية، أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تركز في مجال قطاع التجارة الخارجية، سواء كان ذلك في مجال الاستيراد أو التصدير، على السعي لتأثير إيجابي على مستوى الإنتاج والعمل.

يهدفون إلى تحقيق معدلات نمو حقيقية ومستدامة، وتصحيح الميزان التجاري من خلال زيادة القدرة التصديرية لتمويل المستوردات المحفزة للنمو.

وأشار إلى أن من بين أهم الأولويات تحسين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وتوفير فرص العمل، مع التركيز على تقليل عجز الميزان التجاري بتقليل الطلب – قدر الإمكان – على السلع الأجنبية.

ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ إجراءات للتحكم في عملية الاستيراد، مع الحفاظ على المستلزمات الضرورية للإنتاج الصناعي والزراعي.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة تراجع قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق.

وربطت هذا التراجع بالسياسة الترشيدية التي تتبناها الوزارة، حيث تم التركيز على استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مع الحفاظ على المستوردات الأساسية لحياة المواطن.

وأشارت الوزارة إلى تحسن في قيمة الصادرات في عام 2023 بنسبة 60% مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات للقطاعين العام والخاص بأكثر من 900 مليون يورو.

ورجحت الوزارة أن هذا التحسن يعود إلى زيادة الكميات والقيم التصديرية للمواد المهمة في هيكل الصادرات، مثل الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية وبعض المنتجات الزراعية.

من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن هناك تراجعًا في كميات بعض أنواع الصادرات في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وأشارت إلى جهود المؤسسة العامة للمناطق الحرة في تطوير هذه المناطق وجذب الاستثمارات لتعزيز التبادل التجاري الدولي.

وختمت الوزارة بالإشارة إلى الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في عام 2023، حيث بلغت مبلغ /268.28/ مليار ليرة سورية، مع تحديد الرسوم الجمركية وعدد المستثمرين ورأس المال المستثمر، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني.