الخبير السوري:

كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :

بما أن البطئ الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات هو بسبب عدم وجود رصيد كافي من الدولار لتمويل جميع طلبات الإستيراد

لماذا لا يقوم المصرف المركزي بتمويل فقط نصف قيمة فاتورة الإستيراد

و ترك المستورد يقوم بتأمين النصف الثاني من مصادره الخاصة مع عدم السؤال عن مصدر الأموال و ذلك حتى لا تتأخر المستوردات لشهور طويلة بدلاً من أسبوعين فقط

هل تخدع البنوك المودعين.. ومن أين تأتي أرباحها؟ وماذا فعل المؤسسون بالقروض التي استجروها من مصارفهم؟

لأنه بسبب بطئ عمل منصة تمويل المستوردات  ترتفع أسعار البضائع بالرغم من ثبات سعر الدولار بسبب تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق

و في حال تطبيق ذلك :

_ السرعة بالإستيراد مع تراجع فترة إنتظار المستورد لأكثر من نصف المدة بالحصول على نصف قيمة مستورداته بالدولار

_ تخفيض الخسائر التي يتكبدها المستورد من فرق التصريف عند إرتفاع سعر الدولار بالمركزي

_ زيادة العرض من البضائع بالأسواق بسبب سرعة الإستيراد و معه إنخفاض أسعارها

_ تخفيض العبء المالي عن الخزينة العامة من تمويل المستوردين بالدولار لنصف فاتورة مستورداتهم بدلاً من تمويل كامل فاتورة مستورداتهم

إن إلغاء منصة تمويل المستوردات و إلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و إلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال هو أول خطوة لأي إصلاحات إقتصادية حقيقية مع تشكيل لجنة من خبراء بالإقتصاد لمعرفة ما هي الدوافع الحقيقية للتمسك المفرط بتلك المنصة التي تعتبر أكبر كارثة مالية و إقتصادية أصابت الإقتصاد الوطني و كانت السبب بإنهيار الليرة السورية