أصدر البنك المركزي السوري قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد حدود السحب للمعاملات المتبادلة عبر بطاقات الدفع الصادرة من جميع البنوك العاملة على أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
يشمل القرار أيضًا تحديد العمولات المترتبة على هذه السحوبات.
ووفقًا للقرار، تم تحديد الحد الأقصى للسحب في كل عملية بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، ويشمل ذلك أيضًا الحد اليومي للسحب.
كما حُددت عمولة السحب النقدي بمقدار 1000 ليرة، وعمولة الاستعلام عن الرصيد بمقدار 500 ليرة. وتتوزع نسب العمولة بحيث تكون 90% للجهة المستلمة (35% للمبدلة و55% للبنك)، بينما تكون نسبة توزيع العمولة للمبدلات الوسيطة 10%.
في حال عدم وجود مبدلات وسيطة، يتم توزيع هذه النسبة على الجهة المستلمة. وتكون نسبة عمولة الجهة المصدرة 0%