تُمنّي شريحة واسعة من المتقاعدين نفسها بدراسة حكومية تجتهد وزارة التنمية الإدارية لوضع التشطيبات النهائية عليها، بالتنسيق والتشاور مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ومفادها الوقوف على إمكانية الاستعانة بالعديد من الكفاءات المحالة إلى التقاعد خلال الخمس سنوات السابقة، في خطوة جاءت “بحكم الضرورة والحاجة” للاستعانة بخبرات “عتيقة وعميقة” تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي يعاني منها الكثير من المؤسّسات الحكومية بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لرضٍ كبيرٍ جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر، في زمن قلّت فيه رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب “لمحدودية الرواتب”، وعزّت فيه إمكانيات الإبقاء على الكوادر “الكهلة” التي أحيلت إلى التقاعد، ولا مجال لخيار التمديد لأكثر من مرة بموجب قرارات وتوجهات مجلس الوزراء.
ومن السيناريوهات المسربة، طرح فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات و”cv” يشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به، والجديد الذي يتمّ الإصرار عليه هو التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وتوقعت المصادر أن يأخذ هذا التوجّه وقتاً ليس بالطويل للقناعة بأن المشروع له طابع “الإسعافي – الإنقاذي” لحاجة بعض المؤسسات بعينها، أو الأكثر “قلة” في ضرورات القطاعات الإدارية والبحثية والإنتاجية. وتفيد سجلات مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى “قد لا تكون من اختصاصهم”، ففي دراسة سابقة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، خلُصت إلى أن 95 بالمئة من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم، فيما كشف مكتب الإحصاء المركزي أن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية تجمع الموظف والمتقاعد في آن، يضاف إليها الجانب المتعلق بفاتورة الاستشفاء والأدوية المزمنة للمتقاعدين.
التعليقات مغلقة.