إن الدولار هو القوة المحركة للعجلة الإقتصادية و أي قرار يهدف لتقييد دخول الدولار من الخارج بغض النظر عن المصدر فهو قرار نتيجته الحتمية تراجع الإنتاج و منع أي محاولة لرفع قيمة الليرة السورية ))
هل المستثمر الأجنبي سوف يتم سؤاله عن مصدر تمويل المستوردات بالدولار لديه لتأسيس مصنع أو شركة للتأكد بأن أمواله حلال و مشروعة ؟
إن الغاية من المزيد من تعقيد إجراءات الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من الأرصدة الخارجية هو زيادة تسلط منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة على المستوردين
__ كيف يمكن الإلتفاف ببساطة على قرار المصرف المركزي 1542 بضرورة الكشف عن مصدر تمويل المستوردات في حال كان التمويل من أرصدة خارجية ؟
1__ ببساطة يتم إدخال الأموال بالدولار للداخل السوري
2__ تصريف الدولار بالسوق السوداء إلى ليرة سورية
3__ إيداع الأموال بالليرة السورية في منصة تمويل المستوردات أو مكاتب الصرافة المرخصة لغاية شراء الدولار بقصد الإستيراد
مع الملاحظة بأن التاجر يحقق أرباح على حساب خسارة الخزينة العامة من فرق التصريف بين سعر السوق السوداء المرتفعة مع سعر الصرف في المصرف المركزي و مكاتب الصرافة المرخصة المنخفضة
__ هل الأموال بالدولار غير شرعية عندما تدخل للعمل التجاري و الصناعي و الزراعي سوف تؤدي لإلحاق أضرار جسيمة بالإقتصاد الوطني ؟
الجواب لا على العكس تماماً
لانها سوف تؤدي لزيادة الدولار المعروض للبيع بالسوق
و إلى إستيراد بضائع و أدوات إنتاجية تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية
و معه إنخفاض سعر الدولار
إن منع دخول الأموال بالدولار المجهولة المصدر لسورية يحرم الإقتصاد الوطني سنوياً بمليارات الدولارات
في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد الوطني بشدة من تراجع العرض من الدولار
التعليقات مغلقة.