الخبير السوري:
حدد المصرف الزراعي التعاوني آلية تمويل شراء الجرارات الزراعية وملحقاتها، وبسقف أعلى للتمويل بـ 250 مليون ليرة سورية، واشترط المصرف على تمويل المعدات للجرارات المسجلة قبل ثلاث سنوات في مديريات النقل، وعدم صرف أي مبلغ إلا بعد التأكد من التنفيذ على أرض الواقع.
وفي بلاغ صادر عن المصرف حدد آلية التمويل بقيام المقترض بطلب للقرض اللازم، مرفقاً به الوثائق اللازمة المؤيدة لحيازته الجرار الذي لم يمض على تاريخ تسجيله في مديرية النقل أكثر من ثلاث سنوات، وبيانات القيد العقارية للضمانة المقدمة لقاء القرض، وتسلم باقي الإجراءات المطلوبة قبل تحديد مبلغ القرض والرهن حسب التعليمات النافذة والمعمول بها أصولاً .
وبينت التعليمات أن المصرف يقوم بتزويد المستفيد بكتاب موجه إلى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية متضمناً فيه رغبته بشراء المعدات المطلوبة ( تذكر بالتفصيل لكل عدة مع بيان المتوفر منها) وموافاة المصرف بعرض السعر التفصيلي لكل واحدة من المعدات حسب مواصفاتها الفنية وكذلك الإجمالي للمعدات المطلوبة والمتوفرة .
وأشارت التعليمات إلى قيام الشركة بموافاة المصرف بعرض السعر اللازم وتخصيص المقترض بالمعدات المتوفرة وبحضوره .
وفي حال عدم توفر كافة المعدات المطلوبة لدى الشركة أوضحت التعليمات أن المقترض يقوم بتأمينها من الموردين أو من الشركات المصنعة لتلك المعدات، ويقدم لها عرض سعر حسب مواصفاتها، ويتبع نفس الإجراءات بين المصرف والمورد أو الشركة المصنعة لجهة تسديد 30 بالمئة من قيمتها نقداً لهم، والتعهد بدفع 70 بالمئة من باقي القيمة لحسابهم المفتوح لدى المصرف بعد إشعاره بالتسليم حسب الآلية المتبعة.
كما أوضحت التعليمات أنه بعد المراسلات والإجراءات السابقة يقوم المصرف باستكمال اجراءات القرض لجهة تحديد مساهمة المصرف مبلغ القرض والرهن بحيث تصبح إجراءات التسليم بعدها نافذة أصولاً.
ومن الاجراءات التي يقوم بها المصرف وفق البلاغ إعداد كتاب موجه للشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية متضمنا طلب قبض نسبة 30 بالمئة من قيمة المعدات المراد تسليمها بشكل مباشر لصاحبها، وتسليم المستفيد المعدات المطلوبة مع تعهد المصرف بتسديد نسبة 70 بالمئة المتبقية من قيمة تلك المعدات لحسابها الجاري المحدد من قبلها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التسليم شريطة إشعاره المصرف بكتاب التسليم موقعاً من قبل المقترض.
وكان المصرف الزراعي التعاوني أعلن عن تمويل الجرارات والمعدات الزراعية بنسبة 70 بالمئة من قيمه الجرار والمعدات وبما لا يتجاوز 250 مليون ليرة.
التعليقات مغلقة.