الخبير السوري:

اتخذت الحكومة الألمانية سلسلة من التدابير لتشديد سياستها الهجرة في ألمانيا، بما في ذلك تقليص المساعدات المالية المقدمة لطالبي اللجوء.

تم ذلك خلال اجتماع جمع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا يوم أمس، حيث تم التوافق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين.

ومن بين هذه الإجراءات هناك خفض في المساعدات المالية المقدمة للمهاجرين، حيث سيتم إنشاء بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء احتياجاتهم الشخصية من المتاجر بدلاً من تقديم مبالغ نقدية، وهذا سيمنع تحويل هذه الأموال إلى بلادهم الأصلية.

أما الإجراء الثاني هو إطالة مدة الانتظار للحصول على الزيادة في المبالغ المالية الشهرية.

وسابقاً كان طالبو اللجوء بعد توزيعهم على عدة مساكن، يحصلون على مدى 18 شهراً على مبالغ مالية شهرية تصل إلى 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين، على أن ترتفع بعد ذلك إلى 502 يورو للشخص و902 للزوجين.

أما في الإجراءات الجديدة سيضطر اللاجئون الانتظار لمدة 36 شهراً للاستفادة من هذه الزيادة.

ولكن مع الإجراءات الجديدة، سيتوجب على اللاجئين الانتظار لمدة 36 شهراً قبل الحصول على تلك الزيادة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الإجراءات التشديد على التفتيش على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا والنمسا بهدف الحد من تدفق الأجانب إلى أراضي ألمانيا.

وسيتم أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة.

مع تزايد أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا منذ بداية هذا العام، فقد بلغ عددهم حوالي 205,000 لاجئ بزيادة تبلغ 77% عن العام الماضي.

تم إيقاف القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع بولندا والتشيك.

وكالات