الموبايل في عرف الحكومة رفاهية ويجب أن يدفع من يرغب بامتلاكه رسوماً مرتفعة جدا، وصلت إلى أعلى من سعر الموبايل نفسه، وأكثر من أرباح المُصنع، وفي مكان ما أعتطه الحكومة نفسها صفة رسمية ولا سيما في التبليغات والاتصال والتواصل، وفرضت على طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة فتح حسابات مصرفية للتسديد الكترونيا، واعتمدت التسجيل الالكتروني في الجامعات والتطبيقات المتنوعة للحصول على الخدمات كجواز السفر، وأقرت التعليم الافتراضي، والسؤال إذا صار الموبايل حلم كل شخص كيف سيتواصل هذا الشخص مع مؤسسات الدولة وخدماتها؟. شركات الخلوي أكبر مورد للخزينة، وبسياسة الجمركة ستنخفض هذه الموارد، وستنخفض واردات رسوم الموبايلات لأن كثيراً من الناس تخلت عن الموبايلات المجمركة وتشتري الموبايلات تهريباً، وهنا نسأل ما الذي حققه رفع رسوم الموبايل؟. من تاريخ مضاعفة الرسوم الجمركية حتى اليوم دخل إلى البلد مئات الآلاف من أجهزة الموبايلات تهريباً، فما الذي يمنع من اعتماد رسوم منطقية على شرائح مثل نمط السيارات مثلا؟. أي اعتماد نسبة 20 % للموبايلات التي سعرها 300 دولار وما دون، و30% للموبايلات التي يتراوح سعرها ما بين 300 و500 دولار، و50 % للموبايلات ما بين 500 و1000 دولار وما بعد ذلك 100 %؟.
اليوم إذا أخذت الجهات المعنية قراراً باعتماد رسوم مخفضة فإن أكثر من 100 ألف جهاز على الأقل سيتم ترسيمها، وهذا يمكن أن يحقق إيراداً يزيد على مئة مليار ليرة للخزينة برضى وقناعة من المواطن. بالتأكيد هناك ألف قصة أهم من الموبايلات، ولكن عندما ترتبط كل تفاصيل الحياة بالموبايل فإن الأمر لم يعد رفاهية، وعندما تُحوّل الدولة التعليم والخدمات الكترونيا فهذا يعني ضرورة امتلاك موبايل من جيل قادر على مواكبة هذه البرامج. لا بالحصرية ولا بالرسوم العالية يُمكن أن توقف الحكومة تهريب الموبايلات، فقط بالرسوم المنطقية يمكن ضبط هذا الأمر، وما الذي يُمكن أن تفعله الحكومة مع شركات تتطلع اليوم إلى نشر النت الفضائي؟ هل تفرض رسوماً جمركية على “أيلون ماسك” مثلاً؟. يكفي تناقضاً مع الواقع والمنطق والقفز في الهواء، صاحب الحاجة يسبق بأساليبه كل العوائق ويضعها لتحقيق ما يريد.
التعليقات مغلقة.