الخبير السوري:

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات المفروضة على سوريا، الذي أقرّه في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى البلاد.

وقال بيان أصدره المجلس الأوروبي، إنه “لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس تمديد فترة الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 شباط 2024”.

وأوضح البيان أنّ “الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا”.

وشدّد المجلس الأوروبي على أنه “لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة”، مؤكداً أن “العقوبات الأوروبية على دمشق لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا”.

وكان زلزال قوته 7.8 درجات وفق مقياس ريختر ضرب جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الفائت، ويعدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية، وتلاه خلال الأيام الأخيرة عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.

وإثر الزلزال المدمر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً موقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.

إلا أنّ وزارة الخارجية السورية اعتبرت في بيان أنّ “الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا”.

وتخضع سوريا لعقوباتٍ أوروبية وأميركية الأمر الذي يُعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت في العام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

الميادين