الخبير السوري:

خلال الأسبوع الفائت أصدر مصرف سورية المركزي قراراً رفع بموجبه سعر صرف الحوالات إلى 8400 ليرة، بعد استقراراه لأكثر من شهر، ثم أصدر بعد ذلك بأيام قراراً آخر أصبح بموجبه سعر صرف الحوالات 8500 ليرة، الأمر الذي عده اقتصاديون طبيعياً ولن يتوقف عند هذا الحد.

وما يقوم به مصرف سورية المركزي من إصدار نشرة حوالات وصرافة قريبة من سعر السوق السوداء، وفق قانون العرض والطلب، يعتبر خطوة إيجابية باتجاه تصحيح السياسة النقدية، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الاقتصاد بحلب، الدكتور حسن حزوري، الذي يؤكد أن الهدف الرئيسي من إصدار هذه النشرة هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

بالمقابل، لا يخفي حزوري قلقه من عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، ولذلك بقي المصرف المركزي – برأيه – يطارد السوق السوداء، على مبدأ “القط والفأر”، مؤكدا أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيقى موجودا لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وكما يؤكد حزوري: مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلا، من يريد أن يسافر خارج سورية، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضا من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن “الترسيم” بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

ووصف حزوري المنصة بأنها المسؤولة عن جزء كبير من التضخم الحاصل في البلد، متسائلا: كل المذكورين سابقا من أين سيحصلون على القطع، أليست من الحوالات التي لاتدخل إلى المنظومة المصرفية أو من السوق السوداء؟

وبتابع جزوري بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف، والكلام لحزوري.

ويضيف: أعتقد أننا مقبلون على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة، وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، سواء كان التمويل عبر المنصة أو تكاليف النقل الباهظة بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع.

مادلين جليس