أكد محمود الكوا مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الوزارة تعكف على تعديل قانون العمل رقم ١٧، ويتضمن التعديل الجديد حماية العمل الحر، وهو امر مهم وضروري لكل مواطن لاضافة دخله.
وأضاف الكوى أن العمل الحر يعد نافذة لتوفير العمل على نطاق واسع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه من الضروري حماية العاملين في العمل الحر، من خلال التشريعات والقوانين الموجودة في سورية أو عبر اتفاقيات العمل الثنائية مع الدول التي تنشط فيها شركات تستقطب العاملين في هذا المجال.
واشار الكوا الى ان الوزارة تلحظ في تعديل القانون رقم 17 للعام 2010 إضافة إلى حماية العمل الحر .. تعزيز اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول التي تنشط فيها الشركات التي تستقطب العمال في إطار «الفر يلا نسرز» لحماية حقوقهم.
ولفت الكوا الى ان «الفر يلا نسرز» يسمح للناس بان يكونوا جزءاً من سوق العمل الدولي وليس فقط سوق العمل المحلي أو الإقليمي، وطالب من غرفة التجارة الدولية ان تتحدث عن العقبات التي تواجهنا كسوريين والمساعدة بتقديم احصائية حتى لو كانت تاشيرية عن العاملين السوريين واين يتم استقطابهم بالأسواق العربية في هذا المجال لمعرفة ماهي الأولويات وماهي الدول التي يجب ان نتوجه لها عند وضع الاستراتيجية، ونوقع معها اتفاقيات ثنائية لحماية العاملين بهذا المجال وتأمين بيئة ناظمة لها.
وأشار الكوا إلى ضرورة تطوير الاستراتيجيات، بناء على احتياجات سوق العمل ومعرفة وجهة سوق العمل في سورية بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها.
التعليقات مغلقة.