خبير اقتصادي يقترح تحرير شامل للاقتصاد السوري…800 مليار دولار ستخرج من مخابئها

الخبير السوري:

أكد الدكتور علي كنعان الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن تجارب الدول التي شجعت الاستثمار بالإعفاءات الضريبية أكدت نتائج رائعة جداً ، والتاريخ مليء بالأمثلة ، كدول جنوب شرق آسيا ماليزيا، الأرجنتين والبرازيل وغيرها.

وأشار كنعان إلى أن السياسة المالية تشجع التصدير من خلال تقديم مزايا للمصدّرين، كما أنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه من خلال العدالة الاجتماعية تكون إعادة توزيع للدخول، وبالتالي تسهم السياسة المالية بأن تأخذ ضرائب من الغني لتردّها على الفقير، ما يحرّك النشاط الاقتصادي، لذلك في الغرب اليوم زادوا الدخول لدرجة أصبح هذا الدخل قادراً على دفع  ضريبة  وتحمّل ضريبة القيمة المضافة، فكلما تم توزيع الدخل أكثر تتحقق العدالة أكثر، و هذا يعود بالفائدة على الدولة.

و أضاف ..دخلنا الأزمة، وأفرزت الكثير من السلبيات، ولم تستطع  الجهات المعنية وضع خطط و إستراتيجية وإنما عملت بالتكتيك، فذهبت الاحتياطات وصدّرنا قرارات منع وحظر.. إلخ ، ازداد التهريب ، فحصلت فوضى بالأسعار وتجنّدت كل إمكانات الاقتصاد السوري لحماية سعر الصرف، ولا يمكن حمايته،  فهو يحتاج إلى اقتصاد يدعمه، لا  إلى قرارات إدارية.

ويقترح د. كنعان تحرير الاقتصاد وجعله متاحاً للجميع  بدل أن يكون لقلة قليلة فقط، لذلك نطالب كاقتصاديين  بتحرير الاستيراد و التصدير، وتحرير الاستثمار، وهذا الأخير بيئته غير متوفرة ومناخه مقيّد، وإلغاء الإعانات وتحرير الأجور لإيجاد مستهلك لصناعاتنا، ما يحرّك هذه الصناعات.

كما يقترح تصدير سندات، فإذا حررنا الاقتصاد اليوم يخرج إلينا “من تحت الأرض الموجودة لدينا”  ما لا يقل عن 80 مليار دولار، تبدأ بالبحث عن فرص عمل، ولدى السوريين في الخارج 120 مليار دولار أيضاً تبحث عن فرص عمل، وأفضل فرص عمل واستثمار حالياً هي بالاقتصاد  السوري، فيعود الاقتصاد لترميم نفسه من مدخراته وإمكاناته، وعندها تطرح الحكومة السندات (صكوك إسلامية– سندات خزينة بـ1% و5% مضمونة القيمة، متزايدة القيمة)، وبذلك نستطيع بفترة أقل مما لو تمت مساعدتنا، لأن المساعدات التي ستأتي من الخارج إذا كانت من دول لا ترتّب علينا شيئاً، لكن إذا فرض علينا  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قروضاً فستغرق الاقتصاد السوري بالتزامات إلى ما لا يقل عن 30 إلى 40 سنة.

لافتاً إلى أن السياسة المالية هي دائماً  البوصلة، ولديها الحلول، فإذا استخدمنا سياسة مالية محكمة وناجحة نستطيع اختصار زمن التنمية و إعادة الإعمار وتحقيق الأهداف التي نصبو إليها، ويجب أن نكون محكومين بالأمل لكيلا يحصل التشاؤم وتثبّط العزائم.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]