حملة جديدة من أجل مُطالبة وزارة العدل بالعودة عن هذا القرار….

الخبير السوري

بدأ ناشطون حملة جديدة لمطالبة وزارة العدل، بالعودة عن قرار يخص إنهاء عقود موظفين موسميين متعاقدين مع الوزارة. وهو ما يعني خسارتهم لفرصة عملهم وسط الظروف الحالية.

وجاء في نص القرار المتداول، أن الوزارة تطلب من المحامي العام (لم تحدد المحافظة). إعادة توزيع العمالة في العدليات بعد حذف جميع العقود الموسمية. مع مراعاة عمل المفرزين من المسابقة المركزية. ويطلب القرار الصادر يوم الـ27 من آذار الفائت. من المحامين العاميين الاستعانة بالجداول الإحصائية لمعرفة وارد كل محكمة وفصلها. وإمكانية تكليف عامل واحد بأكثر من مركز عمل.

مناشدات للعدل

وطالب كثير من الناشطين وزارة العدل بالعودة عن القرار. وقال الإعلامي “نزار الفرا” عبر صفحته الشخصية في فيسبوك. إنه وصله «مناشدات من مئات الموظفين المتعاقدين مع وزارة العدل المشتكين من (مظلمة كبيرة) بحقهم بعد القرار بإنهاء عقودهم. و بعضهم مضى سنوات على عمله، و فجأة إجلاسهم في بيوتهم!!».

ونشر “الفرا” نص الشكوى المرسلة إليه، والتي جاء فيها أن مدة عمل الموظفين المتعاقدين في العدل تتراوح بين 3 إلى 21 سنة. وغالبيتهم عقود موسمية يتم تجديدها كل 3 أشهر.

تضيف الشكوى، أنه في كل مرة كان يتم فصلهم بقرار شفهي ثم يستعيدون عملهم. لكن هذه المرة الفصل جاء بقرار كتابي. لافتين أنهم تقدموا للمسابقة المركزية إلا أنهم لم ينجحوا بسبب شرط العمر.

يتساءل الموظفون المتعاقدون، أنهم وبعد هذا العمر وأقل عمر بينهم 40 عاماً، أين سيجدون فرصة عمل جديدة. معتبرين أنه قرار ليس صائباً في ظل الظروف المعيشية السيئة التي تمر بها البلاد، وتساءلوا لماذا تم الاحتفاظ بهم كل تلك السنوات وماذا سيفعلون اليوم.
بدورها “سحر” كتبت في تعليق على منشور في صفحة رئاسة الحكومة الرسمية، وقالت فيه إنه كان من الأولى أن يتم تثبيت العقود خلال المسابقة المركزية. وأضافت أنهم كعمال متعاقدين مع العدل مسؤولون عن إعالة أسرهم ولديهم أطفال فأين يذهبون اليوم، مطالبة بالتثبيت.

ومثلها “هديل”، التي أعادت شرح المشكلة، ووصفت القرار بأنه غير صائب. مؤكدة أن خبرتهم كعمال موسميين لا تقل عن خبرة العمال المثبتين.

وتساءل “وسام” لماذا يتم فصل العقود الموسمية في وزارة العدل، وهل من العدل رميهم في الشارع بعد خبراتهم الطويلة. لكل منهم حسب مكانه وموقعه. مطالباً العدل أن تعيد النظر بقرارها خصوصاً أن كافة العمال كانوا يأملون بالتثبيت وليس الفصل بعد كل هذه السنين.
يذكر أن الأوضاع المعيشية في “سورية” تزداد تدهوراً مع الارتفاع المستمر في الأسعار، ورغم التراجع الكبير في قيمة الراتب الحكومي. إلا أن كثير من الموظفين يعتبرون الوظيفة الحكومية ضمانة لهم للمستقبل.

المصدر: سناك سوري