أعلنت وزارة الزراعة عن إجراءات جديدة للتشدد في المحافظة على الأراضي الزراعية، والحد من تآكلها والتعدي عليها لأغراض غير زراعية.
وبينت الوزارة أن استثمار الحيازات الزراعية الخاصة حالياً، التي تتميز أغلبيتها بصغر المساحة، حيث تشكل الحيازات الصغيرة التي تقل عن 2 هكتار ما يقارب 50% من إجمالي الحيازات في بعض المحافظات، يجعل تطبيق الخطة الزراعية السنوية والدورات الزراعية التي تحافظ على خصوبتها وكفاءتها الإنتاجية أمراً صعباً.
وأضافت الوزارة : إنها تقدمت إلى رئاسة مجلس الوزراء ببعض المقترحات لتحفيز استثمار الأراضي القابلة للزراعة نظراً لظروف تفتت الحيازات والصعوبات التي يواجهها الفلاح في تأمين مستلزمات الإنتاج ، حيث تضمنت الآلية التنفيذية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً زيادة المساحات المروية، وتأمين احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة والمحروقات واستخدامها في الزراعة حصراً، إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية والزراعة التعاقدية، وتطوير أنظمة التسويق الزراعي الضامنة للإنتاج، إضافة إلى تطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بهدم المخالفات القائمة، والتشدد في تطبيق القوانين والبلاغات ذات الصلة بتنفيذ الخطة الزراعية، وأيضاً توجيه الجهات المعنية للتنفيذ الصارم لقرارات نزع اليد والإجراءات المتخذة بحق المتجاوزين على أراضي أملاك الدولة، وكذلك إنشاء خارطة لأراضي أملاك الدولة الشاغرة ومدى ملاءمتها للاستثمار الزراعي، وأخيراً الإسراع بإصدار الصك التشريعي القاضي بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.
التعليقات مغلقة.