الخبير السوري:
على رغم الشكوك المُثارة من قِبَل البعض حيال دقّة الأرقام الرسمية، إلّا أن ما تُظهره البيانات الأوّلية في شأن نسبة الضرر الحاصل جرّاء الحرب، في الأبنية السكنية والبنى التحتية في معظم المحافظات السورية، يبقى مع ذلك صادماً، فيما يؤكد أن عملية إصلاح وإعادة إعمار ما خُرّب ودُمّر تحتاج إلى جهد كبير جدّاً، لم تتوفّر بعد الظروف السياسية والإمكانات الاقتصادية اللازمة له
على رغم انحسار المعارك عن مساحة ليست بالقليلة من جغرافيا البلاد منذ حوالي عامَين ونصف عام، إلّا أن مشاهد الدمار والخراب التي لا تزال حاضرة، ولا سيما بين الأبنية السكنية والمنشآت والبنى التحتية، تَطرح تساؤلات كثيرة بين عموم السوريين. تساؤلاتٌ يصف البعض الإجابة الموضوعية عليها بأنها باتت تعجيزية في ضوء التدهور الاقتصادي المستمرّ الذي تعيشه البلاد، واستعصاء جهود الحلّ السياسي. فمَن الذي سوف يعيد البناء، أو على الأقلّ يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً؟ ومن أين سيتمّ تمويل كلّ ذلك؟ وما هو التاريخ المتوقَّع لتحقيق هكذا طموح؟ حتى وقت قريب، لم تكن هناك أيّ بيانات رسمية ترصد حجم الدمار وتَوزّعه الجغرافي؛ إذ باستثناء ما خلص إليه مسْح السكّان الذي أُجري في عام 2014، فإن كلّ ما نُشر في السنوات التالية كان صادراً عن منظّمات أممية ودولية ومراكز وجهات بحثية غير رسمية، أو تقديرات شخصية لباحثين ومهتمّين بالشأن العام داخل البلاد وخارجها، وهذا ما كان يطرح شكوكاً حيال دقّة بعض هذه البيانات، خاصة تلك التي لم تستند إلى منهجية علمية متقدّمة في الإحصاء أو إلى صور الأقمار الصناعية.
محافظة واحدة ناجية فقط
أفرِج، أخيراً، عن بعض البيانات الرسمية الهامّة المتعلّقة بحجم الضرر الذي لحق بالأبنية السكنية والبنى التحتية في جميع المحافظات السورية، باستثناء إدلب والرقة. وبحسب البيانات الأوّلية التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن عدد الوحدات السكنية في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الحكومة، والتي تعرّضت للضرر الجزئي والكامل خلال سنوات الأزمة، قُدِّر بحوالي 215 ألف وحدة. وجاءت محافظة ريف دمشق في صدارة المحافظات لجهة نسبة هذا الضرر الذي قُدّر فيها بحوالي 40%، تلتْها محافظة حلب بحوالي 38%، فمحافظة حمص ثالثاً بحوالي 30%، ثمّ محافظة دير الزور رابعاً بنسبة قُدّرت بحوالي 18%، ومحافظة الحسكة خامساً بحوالي 15%، وحماة سادساً بنسبة 10%. أمّا محافظة درعا، التي انطلقت منها شرارة الأحداث في عام 2011، ثمّ ركبت قطار المصالحات في عام 2018 تقريباً، فإن التقديرات الرسمية تتحدّث عن تضرّر حوالي 6.5% من وحداتها السكنية.
لا يقلّ الضرر الذي لحِق بالبنى التحتية خلال سنوات الأزمة أهمّية عن ذلك الذي أصاب الوحدات السكنية
التعليقات مغلقة.