لا تبشر كميات القطن المسلمة إلى المحالج حتى الآن بموسم جيد يكفي حاجة معامل الغزل والنسيج والزيوت، وخاصة بعد ما فشل تطبيق نظام التعاقدي الذي طرح كحلٍّ بديل لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن المكلفة حالياً مقارنة بمحاصيل أجدى اقتصادياً ترحم الفلاحين من تكاليف إنتاج متزايدة غير قادرين على تحملها وخاصة في ظل عدم تقديم الوزارات المعنية الدعم الكافي أقله تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار أقل.
كميات قليلة
مدير مكتب القطن الدكتور أحمد الجمعة تحدث بداية عن واقع موسم القطن الحالي، حيث أشار إلى أنّ الخطة الإنتاجية لعام 2021 / 2022 كانت تقضي زراعة / 57365 / هكتاراً لإنتاج مقدر حوالي / 172/ ألف طن.
وبيّن الدكتور الجمعة أن المساحة المنفذة بشكل فعلي بلغت / 24211 / هكتاراً وفق تقديرات مديريات الزراعة بنسبة تنفيذ 42 %، إذ تشير التقديرات الأولية إلى إنتاج / 66775 / طن قطن محبوب ينتج عنها حوالي / 22 / ألف طن ألياف، وتعدّ هذه الكمية ضمن المعدلات المقبولة لتأمين استقرار واستمرار العملية الإنتاجية في شركات الغزل التابعة لوزارة الصناعة.
ولفت الدكتور الجمعة إلى أن المساحة المخططة وضعت من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على القدرة الإروائية في المحافظات المنتجة للقطن وحاجة وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن معظم الأراضي ضمن الخطة الإنتاجية تقع في المناطق الشرقية (الحسكة – الرقة – دير الزور)، مشيراً إلى أن كمية الأقطان المستلمة في المحالج لغاية 17 / 10 / 2022 بلغت / 2640 / طناً، علماً أنه يتم تجميع إنتاج دير الزور والرقة من القطن في مراكز استلام ومن ثم يتم نقلها إلى محلجة أبي الفداء في حماة بعد تخريب المحالج في المنطقة الشرقية.
وبناء عليه لم ينفِ الدكتور الجمعة أن الكميات المسوقة قليلة لكنه يؤكد أن وتيرتها سوف تزداد خلال الفترة القادمة.
الحق على التسعيرة ..؟!
تراجع كميات الأقطان هذا العام وضع في ملعب تأخر صدور تسعيرة القطن إلى ما بعد موعد زراعته والمحددة بـ4000 ليرة، وهو ما أجمع عليه جميع الجهات المسؤولة عن زراعة القطن وتسويقه، حيث شدد رئيس اتحاد الفلاحين بحلب إبراهيم النايف أن تأخر صدور تسعيرة القطن والتأخر في تقديم البذار وتكاليف الإنتاج الأخرى، تسبب في تفويت موعد زراعة محصول القطن، مشيراً إلى ضرورة معالجة هذا الخلل الكبير في الموسم المقبل عبر إصدار تسعيرة مجزية تغطي تكاليف الإنتاج قبل موعد زراعة المحصول مع المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج من البذار الجيد تراعي نوعيته حسب كل منطقة، إضافة إلى تأمين المحروقات والأسمدة بأسعار مقبولة، عندها سيقبل الفلاحون على زراعة أراضيهم بمحصول القطن ولن يعزفوا عن الزراعة مادامت تحقق مردودية جيدة تغطي تكاليف إنتاجه.
بينما أرجع مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني السبب إلى توجه الفلاحين إلى محاصيل أخرى تحقق لهم مردودية أكبر وخاصة بعد صدور تسعيرة القطن متأخرة بعد زراعة الفلاحين أراضيهم بتلك المحاصيل، كما أن محصول القطن يحتاج يداً عاملة كثيرة ومكلفة غير متوافرة كما السابق.
في حين رأى مدير مكتب القطن أن تسعيرة القطن بـ 4000 ليرة مجزية ووضعت على أساس تكاليف الإنتاج وفق السوق الرائجة ومن شأنها أن تشجع الفلاحين على تسليم الإنتاج، لهذا الموسم وزيادة المساحات المزروعة في الموسم القادم.
وأكد ضرورة إصدار التسعيرة قبل موعد الزراعة لتحقيق الغاية المرجوة منها، مبيناً أن عملية تسعير القطن مستمرة بشكل دائم بحيث توضع قبل بداية الموسم لوضع سعر تأشيري وتتم مراجعتها في بداية القطاف لوضع السعر الرائج بناءً على مستلزمات الإنتاج والظروف المستجدة.
عوامل جمة..؟!
ولا يقف تراجع المساحات المزروعة عند تأخر صدور التسعيرة، حيث ساهمت عوامل أخرى بهذا الأمر منها خفض كميات المياه الواردة في نهر الفرات من الجانب التركي وبشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية وتأخر الفلاحين في زراعة أراضيهم وتأجيل ذلك لحين الانتهاء من حصاد موسم القمح والشعير والبقوليات والظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة في بداية الموسم وارتفاع أجور اليد العاملة وتكاليف الإنتاج بشكل عام.
التعليقات مغلقة.