الخبير السوري:
تنهمك الكوادر المحاسبيّة والمالية وحتى الإدارية في المصرف التجاري السوري خلال هذه الأيام باتخاذ ترتيباتها، وتجهيز جداولها وحساباتها، وتحديد تصنيفات العاملين في البنك، للبدء بتطبيق نظام الحوافز الجديد عليهم، وذلك بعد اتخاذ سلسلة من الخطوات تمهيداً للدفع نحو هذا الواقع الجديد الذي يمرّ حالياً بفترة انتقالية حسب تعبير تلك الكوادر، وهي فترة ربما نرى بعدها منعطفاً يؤثر بشكلٍ جيد على مجمل العاملين في التجاري السوري سيكونون وكأنهم من مُلاّكِ هذا المصرف العريق على حد تعبير مديره العام الدكتور علي يوسف، الذي أوضح لنا – بفلسفةٍ اقتصادية مُقنعة – أنّ عوامل الإنتاج تقوم على ثلاث ركائز هي العمل، وملكية الأرض، ورأس المال.
واستطرد الدكتور يوسف ليبيّن أن العمل سيقابله أجر، وملكية الأرض يقابلها ريع، أما رأس المال فيقابله ربح، ليشير بذلك إلى أنّ العاملين في المصرف قد غدوا وكأنهم شركاء برأس المال، لأنهم باتوا – بموجب نظام الحوافز الجديد – شركاء لصاحب رأس المال (وهو المصرف) بنسبة 10 % من أرباحه، أي إنهم صاروا مندمجين بركيزتين من ركائز عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال)
أمام هذه المعادلة الموضوعية كان معه حق – الدكتور علي يوسف – بما أبداه لنا من تفاؤل إزاء الآثار الإيجابية المحتملة لهذا النظام الجديد للحوافز وارتداداته على العاملين في المصرف بالرضى والارتياح، وبالتالي المزيد من الجدية أكثر في العمل، معتبراً أن مثل هذا النظام من أفضل أنظمة الحوافز في العالم.
وبالعودة إلى قرار نظام الحوافز الذي أصدره وزير المالية في أيلول الماضي فقد حدد المتوسط الشهري لعدد عمليات الفروع خلال شهر كأساس لتقييم أداء الفرع وفق مؤشرات تقييميه حددها القرار، استناداً على ستة معايير أساسية لاحتساب الحوافز حيث تتراوح علامة كل معيار بين / 1 / إلى / 6 / ويمكن أن تُثقّل العلامة بضربها بمعامل تثقيل يتراوح بين / 2 / إلى / 3 / وفق قرار لجنة الحوافز في المصرف التجاري السوري، وأجاز نظام حوافز المصرف إضافة أو إلغاء بعض الأعمال وفق متطلبات العمل بموجب قرار من مجلس إدارة المصرف بناء على اقتراح من لجنة الحوافز.
وتحتسب الحوافز بما يتفق مع ما سبق لجهة جمع علامات المعايير ثم تُخصم الحسميات ( الإجازات – العقوبات ….. ) من العلامة للوصول إلى مجموع العلامات النهائي، والحوافز ستُحسب بضرب هذا المجموع بقيمة العلامة.
حوافز ومكافآت .. ولا مجاملات
النظام الجديد للحوافز أقرّ تكليف مجلس إدارة المصرف بتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلاً عن التنظيم النقابي (هي لجنة الحوافز في المصرف) لتعتمد جداول علامات التقييم المرسلة من قبل الفروع والمديريات، ودراسة الاقتراحات الواردة من المديرين بخصوص تميّز بعض العاملين، ودراسة قيم التثقيل لبعض المعايير، إضافة إلى مختلف المهام الأخرى المتعلقة بأي تعديلات يمكن اقتراحها على مجلس الإدارة، ويجوز للجنة منح مكافأة حافزية لبعض العاملين نتيجة الجهود المتميزة في العمل، ومنحَ نظام الحوافز الجديد الحق لمجلس الإدارة إضافة معايير فردية أو تعديلها مع الالتزام بالسقوف المحددة للكتلة الإجمالية للحوافز.
حجب الحوافز والحسم منها
ولكن على الإخوة العاملين في المصرف التجاري السوري أن يكونوا على علمٍ من الآن أنه لن يستحق العامل أية حوافز عن الإجازات بمختلف أشكالها سواء أكانت إدارية أم بلا أجر أم مرضية أم إجازة زواج أو وفاة أو حج .. وإلى ما هنالك.
ويحق للمدير أن يحرم كلياً أو جزئياً أياً من العاملين الذين يثبت تقاعسهم بالالتزام بالأزمنة أو بالجودة المحددة للأعمال، أو يثبت قيامهم بأعمال أو إهمال نجم عنه منفعة شخصية له أو للغير أو أي تعطيل لنشاط المصرف كما لا يستفيد من الحوافز كل من العاملين بعقود موسمية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق المتعاقد أي حافز، المتفرغين حزبياً أو نقابياً،المعارين إلى جهة خارج المصرف، المندبين إلى خارج المصرف، العاملين الذين يتبعون دورات لشهر أو أكثر, كما لا يجوز صرف أية حوافز للمعينين أو للمتعاقدين مع المصرف أو المنقولين من جهات أخرى إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ مباشرتهم.
المكافآت الحافزية
هكذا سماها نظام الحوافز الجديد (المكافآت الحافزية) وهي تعني أنه زيادة على الحوافز المستحقة يمكن إضافة مكافأة حافزية وفق التالي: القيام بمسؤولية إضافية،تقديم أي عمل أو مجهود إضافي لمصلحة العمل كما يحق للمدير منح علامات إضافية كمكافأة حافزية لأي عامل وفق مصلحة العمل.
وأجاز نظام الحوافز الجديد لوزير المالية بقرار منه التعاقد مع خبراء أو اختصاصيين من خارج الملاك تدفع مستحقاتهم من الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع المادة / 6 / من المرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2007 /
وفي لفتةٍ طيبة ذات مغزى إنساني ووطني، أقرَّ نظام الحوافز الجديد الخاص بالتجاري السوري منح الملتحقين بالخدمة الاحتياطية والذين يتقاضون رواتبهم من المصرف، حوافز وفق المسمى الوظيفي الذي كانوا يشغلونه قبل انفكاكهم من العمل، أي إن حوافزهم ستكون كاملة ودون أي حسميات ولا نواقص طوال التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.
إذن هذا هو نظام الحوافز الجديد للمصرف التجاري والذي على الأرجح سيغيّر .. أو أقلّها سيُحسّن مجرى حياة الكثير من العاملين في التجاري، والبالغ عددهم اليوم / 3943 / عاملاً على رأس عملهم، وتتوقع الإدارة – مثلما أوضحت لنا – أن يجري البدء بالتنفيذ الفعلي خلال ستة الأشهرٍ القادمة لتكون المرحلة الانتقالية قد اكتملت وقد أكد لنا الدكتور علي يوسف المدير العام للتجاري السوري أن الحوافز على النظام الجديد سيتم احتسابها اعتباراً من بداية الشهر الثامن (آب الماضي) ولكنها تحتاج إلى ترتيبات وتهيئة تمتد لفترة ستة أشهر حتى تنتظم، ويتم بعدها الصرف بشكل شهري.
وعلى العاملين الاختيار
الكرة الآن تبقى في ملعب العاملين لدى المصرف، إذ بمقدار ما يبذلون من جهود، وبمقدار ما يبدعون بتسهيل أمور الزبائن وتيسير معاملاتهم، بمقدار ما يكونون قادرين على جذبهم، وهذا يعني أنهم بذلك يضمنون زيادة أرباح المصرف، والتي صارت تعني زيادة الحوافز.
قد يصل الحافز إلى 76 ألف ليرة شهرياً
طبعاً حوافز السنة القادمة سوف تُبنى على أرباح هذا العام، ومن الصعب حالياً – بطبيعة الحال – معرفة الأرباح التي يمكن أن تتحقق حتى تنقضي السنة، وتُحتسب بعدها الأرباح، ولكن إذا سارت الأمور خلال هذه الفترة المتبقية من السنة على وتيرة الفترة المنقضية منها، فإن إدارة المصرف تتوقّع أن تصل أرباح هذا العام إلى ما يقارب الخمسين مليار ليرة سورية، والتي سيُقتطع منها بحدود ( 28%) ضريبة دخل الأرباح والاحتياطي النظامي، لتبقى الأرباح الصافية بحدود ( 36) مليار ليرة سورية، يعني أن المبلغ المخصص للحوافز سيكون / 3/ مليارات و/ 600/ مليون ليرة سورية، أي إن النصيب الوسطي لكل عامل سنوياً بحدود / 913/ ألف ليرة سورية، أي نحو / 76/ ألف ليرة شهرياً وقد يرتفع إلى 123 ألفاً
ومع هذا فما يزال بإمكان العاملين في المصرف أن يزيدوا من حجم حوافزهم، ويرفعونها أكثر من ذلك بمقدار / 2/ مليار و/ 220/ مليون ليرة، وهو الفرق بين حجم حوافزهم المتوقع نهاية هذا العام، والسقف المتاح لذلك وهو / 5/ مليارات و/ 820 / مليون ليرة التي تُمثل حجم كتلة الرواتب السنوية في المصرف، إذ يتاح للحوافز – كما رأينا – أن تصل إلى هذا الحد، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون نصيب العامل في السنة وسطياً نحو / 1/ مليون و/ 476/ ألف ليرة، أي بمعدل / 123/ ألف ليرة شهرياً بدلاً من /76/ ألف ليرة حالياً.
الثورة
التعليقات مغلقة.