رغم الإجراءات الاستباقية التي أعلنها الفريق الحكومي لتسويق محصول الحمضيات بعد أن وزّع الأدوار على الوزارات المعنية، إلّا أن المزارعين يحبسون أنفاسهم خشية أن يتكرر سيناريو تعثر التسويق الذي يتصدر المشهد كل عام، خاصة إذا جاء التسويق متأخراً أو غير كافٍ، ولاسيما بالنسبة لصنف أبو صرة الذي يعده المزارعون أفضل أنواع الحمضيات رواجاً.
وأكد عدد من مزارعي الحمضيات في ريف جبلة، أنه رغم تراجع الإنتاج عن الأعوام السابقة، إلّا أن الثمار جيدة من ناحية الحجم والجودة، معربين عن أملهم في أن يتم تحديد سعر جيد من “السورية للتجارة” يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مبينين أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد تصل إلى 1100 ليرة.
لكن أكثر ما يثير مخاوف المزارعين، هو أن يبدأ الموسم ويصل إلى فترة الذروة من دون أن يكون هناك استجرار يتناسب مع حجم الإنتاج، فيتعرض الموسم للكساد والبيع بأسعار متدنية نتيجة كثرة العرض، وبرأي المزارعين فإن “السورية للتجارة” لن تستطيع استجرار ربع الإنتاج، ولذلك فإن الحل بإيجاد أسواق تصريف خارجية وتحديد أسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للمزارعين.
التركيز على الأسواق الخارجية
بدوره، بيّن رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض أن المزارعين لم يبدؤوا فعلياً جني محصول الحمضيات، وبانتظار الأمطار لوصول الثمرة لمرحلة النضج الكامل، باستثناء عدد قليل جداً من المزارعين الذين يقطفون صندوقاً أو اثنين وبيعها في السوق، لتدبر أمور حياتهم.
ورأى محفوض أن خطة تسويق الحمضيات التي أعلن عنها الفريق الحكومي جيدة، حتى لو تم تنفيذها بنسبة 60 % فقط، مشدداً على ضرورة إيجاد أسواق خارجية للتصدير منذ بداية الموسم، مضيفاً: إذا لم يتم تصدير المحصول للخارج فإن المحصول سيتعرض للكساد.
لافتاً إلى أن “السورية للتجارة” وحدها لا تكفي لاستجرار المحصول وبيعه في أسواق داخلية، مدللاً بأنها استجرت خلال العام الماضي كمية 4000 طن من أصل إنتاج بلغ نحو 600 ألف طن، وهي الكمية التي يستطيع تاجر أن يستجرها.
وأوضح محفوض أن حاجة الاستهلاك المحلي من الحمضيات لا تصل إلى 450 ألف طن، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يجعل المفاضلة بين الحمضيات وأي نوع من الخضار ترجح لاختيار الخضار.
وأكد محفوض مخاوف المزارعين من تحديد سعر لاستجرار كيلو الحمضيات لا يضمن هامش ربح للمزارع وقد لا يصل حتى إلى تكلفة الإنتاج، على غرار السنوات الماضية، مدللاً بأن تكلفة إنتاج كيلو الحمضيات حسب وزارة الزراعة 900 ليرة، ما يعني أن أي سعر سيتم تحديده لاستجرار المحصول أقل من سعر التكلفة، سيشكّل خسارة للمزارعين.
ثمار جيدة صالحة للتصدير
من جهته، بيّن مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس نشوان بركات أنه بالرغم من تراجع الإنتاج للموسم الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، إلّا أن الثمار جيدة من ناحية النوع والحجم، وتتمتع بالمواصفات القياسية التي تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد بركات ضرورة التسويق الخارجي بالتوازي مع الداخلي باعتبار أن الأخير غير كاف، مشيراً إلى أن إنتاج الحمضيات للموسم الحالي يقدر بـ 640 ألف طن، فيما يقدر متوسط حاجة الاستهلاك المحلي بـ450 ألف طن، والكميات المتاحة للتصدير 150 ألف طن.
وأشار بركات إلى أهمية خطة الفريق الحكومي التي تم إقرارها لتسويق المحصول، وخاصة التي تتعلق بقيام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات بتحمل 25% من أجور الشحن البري والبحري وفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك من بداية تشرين الثاني ولغاية نهاية آذار، وتحمّل 10% من بداية آذار ولنهاية أيار، بالإضافة لتحديد السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات بمبلغ 2000 دولار بعد أن كان 8000 دولار.
وعن فترات توافر الأصناف، بيّن بركات أنه منذ بداية تشرين الأول ولغاية نهاية كانون الأول يتوفر صنف أبو صرة، ومن منتصف كانون الثاني وحتى نهاية شباط يتوفر صنفا برتقال يافاوي وبرتقال بلدي، من منتصف كانون الثاني وحتى نهاية آذار يتوفر البرتقال الماوردي، من منتصف آذار لنهاية أيار يتوفر فالنسيا، منتصف تشرين الأول ولنهاية تشرين الثاني يتوفر يوسفي سانزوما، من منتصف تشرين الثاني ولنهاية كانون الأول يتوفر يوسفي كلمنتينا، منتصف تشرين الأول وحتى نهاية شباط يتوفر هجين يوسفي مبكرة ومتأخرة، منتصف تشرين الأول ولنهاية كانون الأول يتوفر الكريب فروت، منتصف أيلول ولنهاية تشرين الأول يتوفر ليمون حامض ماير.
التعليقات مغلقة.