الخبير السوري:
مع اعتماد منهجية ٢٠٣٠ والمعنية بالتحول الرقمي لا بدّ من تأمين متطلبات هذا التحول بشكل يحقق أكبر منفعة ممكنة لاقتصادنا ولخدماتنا مقابل الحد من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الموظفة في هذا المجال والتي تعرف عالمياً بالمخاطر السيبرانية التي أصبحت الشغل الشاغل لقطاع الأعمال وأحد أهم مرتكزات الأمن القومي للدول .
خبير المخاطر ماهر سنجر يرى ضرورة حماية النشاط التجاري وجعله أكثر موثوقية والعمل على تجنب الآثار القانونية للمخاطر السيبرانية في ظل ازدياد حالات الهجمات الإلكترونية، لذلك لا بدّ في سورية من التماشي والانتقال لمرحلة التحول الرقمي ولاسيما من شركات التأمين وإدارة النفقات ومعيدي التأمين وفقاً لمنهجية ٢٠٣٠.
وأشار الخبير سنجر خلال حديثه لـ” تشرين” إلى تصنيف تقرير المخاطر العالمية للمخاطر السيبرانية هذا العام ضمن قائمة أهم وأكثر المخاطر المتزايدة، حيث نما سوق التأمين على المخاطر السيبرانية ليتجاوز ٢٠ مليار دولار في الوقت الذي لا يوجد فيه لدينا محلياً أي بوليصة واحدة صادرة عن شركة بهذا الخصوص، إضافة إلى عدم توافر الإحصاءات اللازمة حولها، في الوقت الذي شهد العالم فيه ٢.٨ مليار هجوم سيبراني خلال النصف الأول من هذا العام، وزاد عدد الفيروسات المستخدمة وغير المعروفة مسبقاً بنسبة ٤٥%، ووصلت قيمة الخسائر في برامج الفدية خلال ٦ أشهر إلى ٢٣٦ مليون دولار .
وبين سنجر أهم المخاطر التي يغطيها هذا النوع من البوالص وهي مخاطر خرق البيانات والهجمات الإر*ها*بية السيبرانية وخرق الخصوصية، وأن هذه المخاطر عادة ترتبط بحجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه الشركة وتعدّ شركات الدفع الإلكتروني الأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الهجمات تليها شركات الخدمات المالية ثم شركات النقل والتجارة والصناعة .
وحسب الخبير سنجر فإن المطلوب من الشركات الراغبة في الدخول إلى مثل هذا النوع من التأمين وضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر تتضمن السيبراني منها، وتصنيف البيانات ومدى أهميتها وتوفير وسائل الوقاية الخاصة، علماً أن تكاليف البوالص الخاصة بذلك تعتمد على عدة أمور أهمها حجم المؤسسة ونوع نشاطها ومدى اعتمادها على التكنولوجيا، ووفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً فإن السعر الوسطي للبوالص ضمن هذا المضمار هو واحد بالألف من كل مليون ليرة تغطية.
وختم الخبير سنجر بأنه لضمان بيئة الأعمال المرتبطة بالتحول الرقمي في سورية لا بدّ من اتخاذ عدد من الخطوات أولها تعريف المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وتهيئة الإحصاءات الخاصة بالمخاطر، ومن ثم وضع المعايير القانونية لهذا النوع من الأعمال وتفعيل الممارسات المهنية في التأمين ضد المخاطر السيبرانية.
كما يجب حث شركات التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين وشركات النفقات الطبية على البدء بإعداد الدراسات اللازمة للانتقال إلى التحول الرقمي، إضافة إلى دفع جميع الأطراف المعنية بقطاع التأمين إلى استخدام أكبر للتكنولوجيا لتلبية متطلبات العملاء.
تشرين
التعليقات مغلقة.