مكافآت لطلاب الدراسات العليا.. ومسابقات متتالية لأعضاء الهيئة التدريسية

الخبير السوري:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام الإبراهيم، أن بعض الجامعات السورية تخطط لمنح مكافآت وخاصة لطلاب الدراسات العليا، وأن الوزارة تعد حالياً لمسابقة جائزة الباسل للبحث العلمي التي نالها سابقاً باحثون متميزون في مختلف الاختصاصات ونعد حالياً لإعلان جديد لمسابقة هذا العام.. كما تسعى الوزارة لإطلاق مسابقات متتالية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لرفد كوادرها بالخبرات التدريسية والبحثية واستمرارها بالإيفادات في جميع الاختصاصات والاستفادة من المنح التي تتقدم بها بعض الدول الصديقة.

وأضاف الإبراهيم في تصريح خاص لـ” تشرين” خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة حول”مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي” التي تقيمها الهيئة العليا للبحث العلمي في مكتبة الأسد الوطنية: إن أهمية البحث العلمي تكمن في مخرجاته التي تسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال استثمارها في القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة ورفع المحتوى المعرفي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مبيناً أنه من هنا يأتي تحفيز البحث العلمي كرافعة للنهوض بمخرجاته واستثمارها بما يخدم المجتمع ككل.

وبين الإبراهيم أن الهيئة العلمية للبحث العلمي دعمت عدداً من المشروعات البحثية بلغ عددها (٥٥) مشروعاً بحثياً بموازنة تجاوزت (٧٠٠) مليون ليرة في السنوات الأربع الماضية وتتابع تنفيذ هذه المشروعات مع الوزارات المختصة.

بدوره د. مجد الجمالي المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي عرض الأسباب الموجبة ومسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، ولماذا تم وضع هذا القانون، كما عرض أمثلة عن فوات المصلحة العامة بالنسبة للباحث والعقد البحثي من الجهات البحثية والدولة ككل.

من جانبه المهندس سامر المارديني رئيس المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي تحدث لـ«تشرين» فقال: عندما أعددنا مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي ساهم فريق العمل كل حسب اختصاصه بتحقيق غاية هذا المشروع، والهدف من هذه الورشة استيفاء كامل ملاحظات السادة الحضور الآن أو لاحقاً حتى نأخذها بعين الاعتبار، كما ناقشنا فكرة التمويل وهي أن الدولة تخصص موازنات وموارد مالية حيث كان الهدف أن نأخذ من الموازنة الاستثمارية للدولة بنسبة ١% وهذا مبلغ ليس قليلاً ولكن هدفنا استثماره في البحث العلم، أي كما يحصل في القطاع الخاص أدفع رأسمالاً أستثمره فيحقق لي عائدات وهذا هدف التمويل والمقصود أن تكون 1% هي لاستثمار البحث العلمي فينتج لدي مخرج يتم استثماره من القطاع الخاص أو الدولة وهذه العائدات ستعود إلى الدولة أضعافاً مضاعفة ولكن مع الحفاظ أنني سأترك 50% للجهة البحثية التي عملت من أجل استمرار باقي المشروعات. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. بسام الإبراهيم قد افتتح اليوم ورشة عمل “مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي” في مكتبة الأسد الوطنية التي أقامتها الهيئة العليا للبحث العلمي .

وتمت بعد ذلك متابعة أعمال الورشة ومناقشة مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي من الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات البحثية ومراكز البحوث العلمية.
تشرين