شكوك بطريقة تسعير السلع في الأسواق السورية..محاباة للتاجر على حساب المستهلك..!!

الخبير السوري:
نعم الأسعار مرتفعة في أسواقنا، يرتفع معها دوماً تهديد ووعيد الجهات الرقابية، وتزداد التلويحات بالعقوبات والإغلاقات وسلسلة الإجراءات المصنفة رادعة في العرف التمويني…لكن أي معيار تتبعه الجهات الرقابية في رقابتها المزعومة على الأسعار؟؟
هل هي التسعيرة الصادرة عن مجالس المحافظات والمدن أم تسعيرة ” حماية المستهلك” .. أم التسعيرة التوافقية بين الجهتين؟
أما السؤال الصعب فهو: ما الحل عندما تكون الأسعار التي يتداولها باعة المفرّق أقل من التسعيرة.. نعم أقل من التسعيرة وبربح مجزٍ أيضاً ،ماذا نستنتج.. وما المعيار الذي توضع بموجبه الأسعار؟؟
لم يعد مفاجئاً للمواطنين سماع خبر ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية وخاصة بعد الارتفاع الأخير بسعر البنزين الذي وجد فيه العديد من أصحاب المحال والمطاعم فرصة لزيادة أسعارهم تلقائياً ضاربين عرض الحائط بالنشرة التسعيرية التي تصدرها محافظة دمشق بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتبقى هذه النشرة وما تتضمنه من أسعار حبراً على ورق، وبعيدة عن أعين الرقابة التموينية التي تعاني نقصاً كبيراً في عناصرها.
وخلال جولة لـ”تشرين ” على سوق باب سريجة باعتباره من أهم الأسواق الشعبية في دمشق لاحظنا الفرق الكبير بين أسعار نشرة المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وبين ما يتم على أرض الواقع، وما لفت نظرنا وجود بعض المواد الغذائية على قلتها تباع بأرخص من التسعيرة وهو ما أكده لنا أحد باعة الكعك الذي أشار إلى أنه تم تحديد سعر كيلوغرام الكعك من المحافظة بـ 8000 ليرة ويباع بـ 7500 ليرة في بعض المحال ومرد ذلك إلى تباين كمية المواد التي تدخل في صناعته.
وتساءل أحد المواطنين عن آلية التسعير التي يتم بموجبها تسعير المواد، موجهاً أصابع الاتهام إلى المحافظة التي تسعّر المواد بشكل أعلى حيث لاحظ أن هناك محالَّ تبيع بأرخص من تسعيرة المحافظة .
اللافت كان تبرير عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في المحافظة شادي سكرية، الذي عزا الأمر إلى رغبة البائع في الحصول على نسبة ربح أقل من 15%، مبيناً أن الأسعار تصدر بعد دراستها بشكل مفصل ضمن لجنة مشكلّة بموجب المرسوم 8 القاضي بتشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد أسعار فرعية برئاسة عضو مكتب تنفيذي ونائب عن مدير التجارة الداخلية ورئيس دائرة الأسعار هو المقرر، إضافة لممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الفلاحين وغرفتي الصناعة والتجارة، و أي مادة يتم تسعيرها بعد الطلب من دائرة الأسعار الموجودة بمديرية التجارة الداخلية إجراء سبر لمعرفة فيما إذا كانت تخضع لجمعية حرفية، على سبيل المثال الخبز” الصمون” أو السياحي، توجد لدينا جمعية المخابز والنشرات التسعيرية للمواد الأساسية تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثل مواد الطحين و السكر والرز والسمن بنوعيه النباتي و الحيواني والزيت النباتي و أيضاً تسعيرة النقل والمواصلات تقرر بموجب تسعيرة وزارة النقل وتعتمد هذه كأساس لا يمكن تجاوزه.
وأضاف سكرية: لنكن أكثر دقة نأخذ مثلاً الفلافل باعتبارها مادة شعبية، تدخل في التسعير تكلفة مادة الحمص ووزنها و البهارات والثوم والزيت ومصاريف عامة من غاز وكهرباء وحتى الأكياس، وجميع هذه الأمور تشكل تكلفة المادة يضاف إليها هامش الربح ١٠% للجملة و١٥% للمفرق.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يتم بيع إحدى المواد بسعر أرخص من تسعيرة المحافظة وهذا ما حصل في مادة “المسبّحة” التي سعرت بـ 7500 ليرة وتباع بسعر أقل، ومرد ذلك يعود إلى رغبة البائع في الحصول على هامش ربح أقل من الهامش المحدد وفق القانون .
وأضاف سكرية: في حال تجاوز التسعيرة هنا تتم المخالفة حيث قسمت المحافظة إلى خمسة قطاعات حسب الدوائر الانتخابية وكل عضوي مكتب تنفيذي يترأسان لجنة مع أعضاء المجلس ودوريات حماية المستهلك ويتم إعداد تقرير أسبوعي ورفعه إلى وزارة التجارة الداخلية بعدد الضبوط والمشاهدات وأغلب المخالفات تكون عدم الإعلان عن الأسعار لكن لابدّ من وجود صاحب الشكوى في حال كانت عن البيع بسعر زائد لأن الغرامات تصل إلى خمسة ملايين ليرة، وعقوية حبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وفيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض أشار سكرية إلى أنها تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسماك. تبدو إجابة سكرية تقليدية، فهو يتحدث عن آلية إعداد التسعيرة، لكن المشكلة في الدقة وعدالة التسعير، وما يظهر واضحاً من محاباة للتاجر على حساب المستهلك..والزعم بأن الأمر يعود إلى رغبة التاجر بالبيع بأسعار و أرباح قليلة هذا غير مقنع بتاتاً، ونعلم أن الأرباح تصل إلى 50 % و أحياناً 75% خصوصاً أسعار الخضار والفاكهة، لأن التاجر يحسب حساب التلف ونسبة الضياع التي تحصل على المواد سريعة التلف.
لقد واكبنا فصول تهاود أسعار الفروج والبيض لأقل من التسعيرة الرسمية خلال فترة طويلة، ما قبل الارتفاعات الأخيرة، وكانت التساؤلات دوماً عن الآلية التي تعمد إليها الجهات المعنية بالتسعير.
لن نزيد، فقط سنورد فحوى ما همسه أحدهم في أذننا ” المستهلك ليس لدية نفاذ إلى لجان التسعير..أما التجار فالمهمة تكون يسيرة عليهم”..لن نستسلم لهذا الاعتقاد، لكن المؤشرات تؤيد صحته نسبياً.. ونرجو ألّا يكون هذا التقرير الصحفي سبباً لملاحقة التجار الذين يبيعون بسعر أقل…عندها سنكتب ونشير إلى الحالات بدقة، فنرجو ألّا يحصل ذلك.
تشرين