الخبير السوري:
طفت على السطح مشكلة نقص العمالة المنتجة على اختلاف مستوياتها وبصورة واضحة خلال سنوات الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت معظم مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة المشروعات الإنتاجية والشركات في القطاع الصناعي والزراعي، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في سوق العمل بين الحاجة الفعلية و ما هو متوافر, وبالأصح ما كان متوافراً قبل الأزمة وما آلت إليه الأمور من نقص كبير في الأيدي العاملة والكفاءات على السواء.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان إسماعيل أنه خلال السنوات التي سبقت الأزمة كانت شركات ومؤسسات القطاع العام مكتفية من العمالة بشقيها المهني والأكاديمي، وكان لديها فائض خبرات، وكان الاستغناء عن الخبرات أمراً يسيراً في ظل الفائض الكمي والنوعي, ولكن مع بدء الأزمة والانشغال بمواجهتها بدأت نسبة كبيرة من الكوادر الفنية بالتسرب تحت ضغط عدة عوامل، إضافة إلى العامل الاقتصادي في درجة لاحقة ولكن مع استمرار الأزمة وتداعياتها من حصار وعقوبات وتضخم بدأت العمالة تنجرف بشكل هائل نحو الخارج بفعل العامل الاقتصادي، وبدأت المؤسسات في القطاعين العام والخاص تواجه مشكلات في تأمين الاختصاصات النوعية في ظل ظروف مجتمعية ومعيشية قاسية جداً.
البعض يقول: خريجو المعاهد المتوسطة بالآلاف بلا عمل وهذا كلام صحيح؟
ولكن السؤال: هل يملك هؤلاء الخريجون مهارات الانخراط في سوق العمل مباشرة؟ أو بمعنى أدق؛ هل حققت الجهات المعنية خطة الربط بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل؟
بمعنى أكثر صراحة ودقة: هل تملك جامعاتنا خارج الكليات الطبية المخابر والورشات والإمكانات التي تمكّنها من تلبية احتياجات سوق العمل من الناحية التكنولوجية والتطبيقية؟
لنكن صريحين: كل ذلك غير متوافر في جامعاتنا وهذا يعطي التفسير المنطقي لما يحدث: خريجون بالآلاف يذهبون للشركات لا يجدون عملاً، مع العلم أن الشركات بحاجة للعمالة نظراً لعدم تمكن العاملين من استيعاب أساليب وطرق وتطبيقات العمل، وهنا تكمن أهمية مراكز التدريب المهني التي بدأت وزارة الصناعة بتشغيلها من خلال سد الفجوة التقنية بين الخريج ومتطلبات سوق العمل وتالياً سد الفجوة الكمية التي حدثت نتيجة موجات الهجرة إلى الخارج وهنا يجب على كل الوزارات كالنفط والكهرباء والزراعة السير قدماً في هذه التجربة لسد الفجوات الحاصلة في سوق العمل وخاصة لبعض الاختصاصات الدقيقة النادرة.
وانطلاقاً من ذلك بدأت وزارة الصناعة بخطوات جادة باتجاه تأمين البدائل لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك من خلال الدورات التدريبية والمهنية التي تقوم بها من خلال مراكز التدريب التابعة لها في دمشق والمحافظات الأخرى والتي كان آخرها الدورة التي تم تخريجها أمس، حيث أكد فيها وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أهمية الدورات التدريبية، وخصوصيتها في مواقع العمل، وضرورة التوسع بالمراكز التدريبية لدورها المهم في مساعدة الصناعيين في كل القطاعات على إعادة تأهيل العمالة الفنية وإطلاعها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الموجودة ما يساعد في تحسين نوعية وجودة المنتج، مؤكداً سعي الوزارة بالتشاركية مع كل الجهات كإدارات المدن الصناعية واتحاد غرف الصناعة لتعميم هذه التجربة الرائدة في المدينة الصناعية, وبالتالي فإن موضوع التأهيل والتدريب هو أحد العناوين الرئيسة التي تعمل عليها وزارة الصناعة، خصوصاً بعد التراجع الكبير في الخبرات الفنية ضمن المؤسسات والشركات العامة والخاصة بسبب الحرب التي مرت بها البلاد، لذا من الضروري العمل على تحقيق تشاركية تتم من خلالها إعادة تأهيل العمال والشركات على حدٍّ سواء…تشرين
مركزان الخليل
التعليقات مغلقة.