رأس المال الخاص مدعو لميدان الصناعة الحكومية…تفضلوا إلى تشاركية بذهنية التاجر

الخبير السوري:

أكد معاون وزير الصناعة أيمن خوري أن وزارة الصناعة قامت بإعادة تأهيل وتطوير شركات الإسمنت المدمرة بالتشاركية مع القطاع الخاص، كما أعلنت عن 38 فرصة استثمارية لشركاتها المتوقفة بهدف إعادتها إلى إطار العملية الإنتاجية بأسرع وقت ممكن.

وأشار خوري خلال المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الأسمنت 2022 الذي عقد اليوم بدمشق، إلى أن القطاع الخاص يتابع تنفيذ مشاريعه رغم التحديات الجسيمة دون توقف، داعياً المستثمرين كافة للمشاركة في قطاع صناع الإسمنت نظراً لأهميته الإستراتيجية، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات العامة المعنية لتذليل عقبات الاستثمار واستعدادها أيضاً لوضع مقترحات المستثمرين سواء في هذا المؤتمر أو خارجه موضع التنفيذ.

وفي الوقت الذي ركّز فيه خوري على الدور الكبير لصناعة الإسمنت في التعافي السريع وعمليات إعادة الإعمار، أكد أن هذا الأمر يتطلب استنفار جميع الجهود وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومع الدول الصديقة، إضافة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال بغية إعادة تأهيل هذا القطاع مع تحديثه ونقل التقانة إليه بشكل يؤدي لتحقيق التنمية الشاملة.

وبين المدير العام لهيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن عدد الاستثمارات في مجال الإسمنت بلغ 3 مشاريع استثمارية بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليار ليرة، إضافة إلى 11 مشروع قيد التنفيذ بتكلفة 1,427 تريليون ليرة، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية منذ نفاذ القانون 18 وحتى تاريخه 38 مشروع تؤمن 6535 فرصة عمل.

وأكد دياب أن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمارات سواء في قطاع صناعة الأسمنت أو غيره من القطاعات الأخرى المتنوعة عبر قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من تخفيضات ضريبية، وتخفيف للأعباء المالية وخاصة في مرحلة التأسيس، وتسريع واختصار الإجراءات، وإصدار دليل المستثمر الذي يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للاستثمار مع تحديد زمن الإنجاز والنفقات بشفافية كاملة، كما تم التخفيف من العناء على المستثمر من خلال مركز خدمات المستثمر الذي يمثل نافذة واحدة تنفذ للمستثمر معاملاته مع كافة الجهات.

ولخص المهندس جبرائيل الأشهب مدير عام مجموعة سيم تك أبرز ما يواجه صناعة الإسمنت من صعوبات والتي يتصدرها ضعف التمويل، وقلة الطلب في السوق المحلي بشكل يقلل من الجدوى الاقتصادية لافتتاح الشركات، إضافة إلى عقبات أخرى لكنها أقل شأناً، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي لمعمل الأسمنت 50 سنة ولا يمكن بناء معمل وانتظار إقلاعه أو نقله بعد 10 سنوات، مضيفاً أنه حتى لو تم التصنيع في ظل هذه الظروف فإن حظوظ التصدير في هذا القطاع ضعيفة جداً بسبب التكلفة العالية لمدخلات الإنتاج، وقلة ومحدودية تنوع المنتجات، فعلى سبيل المثال يوجد في السوق الإيرانية 30 نوع من الإسمنت بينما تقتصر سوقنا على أربعة فقط.

وأشار الأشهب إلى أن المؤتمر سيتمحور حول عدة نقاط أساسية وفي مقدمها الترويج لمنشآت الإسمنت في القطاع العام أمام القطاع الخاص والدول العربية والأجنبية بهدف تطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل الشركات المدمرة، إضافة لتحريك مشاريع القطاع الخاص لبناء مصانع أسمنت بنوعيه (أسود،و أبيض) وخاصة بعد أن وافقت الحكومة على مقترح اللجنة الاقتصادية بتشميل صناعة الأسمنت الأبيض ببرنامج إحلال المستوردات، ويرى أن هذا القرار سيشجع بشكل كبير على زيادة أعداد مصانع هذا النوع من الأسمنت في سورية، مشيراً إلى حضور وفود من سلطنة عمان والعراق والأردن والإمارات (عبر تقنيات الفيديو) إضافة لوفد أجنبي من الصين.

وحول ما حققه المؤتمر في دورته السابقة (الثالثة) أوضح المدير العام أنه تم تشميل عدد من الشركات الخاصة ببرنامج دعم المستوردات، وتأسيس شركتين في سلطنة عمان بين المستثمرين المتواجدين في المؤتمر مع نظرائهم السوريين، إضافة لتبادل الخبرات وتدريب الموارد البشرية.

من جانبه رئيس جمعية مصنعي الإسمنت العراقية المهندس ناصر إدريس المدني عبر عن استعداد وزارة الصناعة والمعادن العراقية للتعاون مع وزارة الصناعة في مجال صناعة الأسمنت، والإفادة من تكنولوجيا صناعة الأسمنت في العراق والتي تطورت عبر أكثر من 80 عام من العمل ضمن هذا المجال، وخاصة أن الوضع في سورية والعراق متشابه جراء ما تعرض له البلدين الشقيقين من حرب ودمار وحصار وعقوبات ظالمة، داعياً كافة المستثمرين للاستثمار في العراق في ظل التسهيلات الممنوحة وتوفر بيئة آمنة للاستثمار.
بشار محي الدين المحمد